صفاقس 25 ديسمبر 2010 (وات) - انتظمت يوم السبت بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل خصصت لمتابعة تنفيذ المشاريع التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي في المجال الفلاحي لفائدة الولاية وتنفيذ البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات". وتميزت هذه الجلسة بحضور عدد هام من الإطارات الفلاحية على المستويين المركزي والجهوي. وتم التأكيد خلال هذه التظاهرة على أن البرنامج الرئاسي2009-2014 سيمكن من إنجاز سلسلة من المشاريع العمومية باستثمارات جملية تقدر بحوالي 27 مليون دينار كما سيساهم القطاع الخاص بمشاريع من المنتظر أن تصل قيمتها إلى 8 ملايين دينار. وتجسيما للنقطة 20 من البرنامج الرئاسي "قطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة" ، ولا سيما البند الخامس منها الخاص برفع نسبة الغطاء النباتي من 12 فاصل 8 بالمائة حاليا إلى 20 بالمائة في سنة 2020 ، ستقوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتعزيز الغطاء الغابي والرعوي بالجهة بغراسة 3500 هكتار. وسيتم كذلك في إطار هذا البرنامج الرئاسي الطموح تأهيل المستغلات الفلاحية حسب المعايير العالمية ودعم اعتماد التقنيات الحديثة في الإقتصاد في الماء وتوسيع المساحات السقوية بالإضافة إلى استعمال المياه المعالجة وتكثيف جهود مقاومة التصحر والإنجراف فضلا عن تطوير أنشطة قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك. وتفيد المعطيات المتوفرة في الجلسة أن المشاريع الرئاسية المقررة لفائدة ولاية صفاقس في المجال الفلاحي تبلغ استثماراتها الجملية حوالي 23 مليون دينار ويجري تنفيذها بنسق حثيث في مختلف الأنشطة المتعلقة أساسا بالإنتاج النباتي والحيواني والمحافظة على المياه والتربة وإحداث المناطق السقوية ودفع أنشطة الصيد البحري وتهذيب غابة النخيل بجزيرة قرقنة. وأبرز السيد عبد العزيز موقو كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري لدى إشرافه على هذه الجلسة أهمية المشاريع الرئاسية المقررة لفائدة ولاية صفاقس عموما وفي المجال الفلاحي بوجه خاص داعيا إلى مزيد تكثيف جهود مختلف الأطراف لمتابعة إنجازها والرفع من مردوديتها. وأكد على أهمية الفلاحة البيولوجية كمجال استراتيجي يراهن عليه الرئيس زين العابدين بن علي في اقتحام الأسواق الخارجية موصيا بتثمين خصوصيات ولاية صفاقس في تكريس هذا التوجه الرامي إلى بلوغ نتائج متطورة في مستوى الجودة العالية للمنتوجات الفلاحية وتجسيم مفهوم الإنتاج المثبت للأصل. وشدد على ضرورة إحكام توظيف المياه المعالجة في الأنشطة الزراعية المختلفة بما يضمن الحصول على إنتاج فلاحي متنوع وذي جودة عالية إلى جانب الحرص على الإقتصاد في مياه الري. وثمن كاتب الدولة الجهود المبذولة في مجال مقاومة مظاهر الصيد العشوائي مبرزا نجاعة تجربة الحواجز الإصطناعية التي تم إلقاؤها في مواقع مختلفة من خليج قابس وما أثمرته من نتائج هامة في مستوى المحافظة على الثروة السمكية واستعادة هذا الخليج الذي يعد محضنة للأسماك في المتوسط لعافيته بصفة تدريجية بما يعزز النتائج المشجعة للراحة البيولوجية، وبين من جهة أخرى ما توليه الدولة من أهمية لتربية الأحياء المائية كمجال حيوي يدعم منظومة القطاعات والأنشطة المنتجة التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
