بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس على موكب تولى أثناءه تكريم العاملين في مختلف الانشطة الفلاحية بتقليد عدد من الفلاحين والاطارات الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع فلاحة وتسليم الجائزة الكبرى لرئيس الجمهوية للنهوض بالأنشطة الفلاحية. والقى رئيس الدولة بهذه المناسبة خطابا في ما يلي نصه : «أجدد اللقاء بأعضاء الأسرة الفلاحية في هذا اليوم الذي جعلت منه تونس عيدا وطنيا متوجها بالتحية الى جميع العاملين في هذا القطاع رجالا ونساء من فلاحين وعملة ومهنيين وباعثين وفنيين وباحثين وأساتذة ومكونين مكبرا تفانيهم في خدمة الارض وتوفير المنتوج الغذائي. وأعرب بهذه المناسبة عن تقدري للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ولقيادته ومنخرطيه وتثميني للجهود التي يبذلونها الى جانب بقية الاطراف الوطنية مساهمة منهم في عملنا من اجل تحقيق التقدم والازدهار لشعبنا في كنف الحوار والوفاق والوئام. واذ أهنئ كل الذين شملهم التكريم منذ حين بنيل الجوائز والأوسمة فإني أرجو ان يكون ذلك حافزا لبقية أهل القطاع ولهياكله ومؤسساته على مزيد البذل والاجتهاد للرفع من مردودية فلاحتنا وتعزيز قدراتها التنافسية. لقد اتخذنا لفائدة الفلاحة والصيد البحري من الاجراءات والمبادرات والتشجيعات ما وفر لهذا القطاع مقومات التطور والنجاح فحقق نتائج مشجعة رغم الصعوبات المناخية وتمكن من الرفع في انتاج جل المواد الفلاحية واقتحم مجالات جديدة وتدعمت مكانة منتوجاتنا في الاسواق الخارجية التقليدية وانتشرت بأسواق أخرى واعدة. وان ما تم تسجيله في هذا المجال من نتائج ايجابية ليس الا ثمرة سياسة شاملة ومتكاملة في عناصرها وأبعادها الاقتصادية والاستراتيجية فاكتسب القطاع الفلاحي بنية أساسية حديثة ومتطورة من السدود والبحيرات الجبلية وتجهيزات الري ومنشآت المحافظة على اديم الارض ومسالك التزود بمستلزمات الانتاج والتسويق والتحويل والتجهيزات الجماعية الريفية. كما اكتسب شبكة واسعة من مؤسسات التكوين والارشاد والبحث العلمي الفلاحي ساعدت الفلاحين على تطوير الانتاج وتكثيفه حسب خصوصيات مختلف المناطق الزراعية ومتطلبات السوق الداخلية وآفاق التصدير. واستأثر قطاع الصيد البحري بعناية خاصة من حيث التنظيم والتحديث اذ أفرد ببرنامج متكامل للتأهيل شمل الموانئ واسطول مراكب الصيد والاسواق والمؤسسات المختصة كما تم تحيين المدخرات الوطنية من الاحياء المائية بهدف توزيع مجهود الصيد البحري على مختلف السواحل حتى يتقلص الضغط والاكتظاظ في السواحل الشرقية ويقدم الصيادون على التوجه نحو مياه الشمال وأعالي البحار وقد أذنا في هذا الصدد بوضع خطط علمية لتنمية نشاط صيد السمك الازرق والنهوض بقطاع تربية الاحياء المائية اضافة الى تطوير الانشطة المتصلة بالصيد البحري كترويج الاسماك بالمناطق الداخلية وتكثيف وحدات التحويل والتبريد وتطوير آلياتها. ولئن شهد قطاع الفلاحة والصيد البحري في السنوات السابقة صعوبات مناخية فإن معظم النتائج التي تمكن من تحقيقها خلال النصف الاول من المخطط العاشر تبرز قدرته على التأقلم مع هذه الظروف الطبيعية وتجاوز سلبياتها كما تبرهن على العزيمة التي يتحلى بها العاملون في هذا القطاع وتجاوبهم مع الاصلاحات التي أذنا بها في مختلف المجالات وخاصة منها المتعلقة بالنهوض بالانتاج وتعبئة الموارد الطبيعية واحكام توظيفها علاوة على الاجراءات التي اعتمدناها للمحافظة على الطاقة الانتاجية للقطاع والوقوف الى جانب الفلاحين خلال الفترات الصعبة. وقد سجل قطاع الفلاحة والصيد البحري بعد ان منّ الله علينا بالغيث ارتفاعا في الانتاج يجسمه المستوى القياسي لانتاج الحبوب سنة والنتائج المتميزة على مستوى الميزان التجاري الغذائي خلال السنة الجارية وبلوغ مستوى بالمائة من انجازات القطاع خلال النصف الاول من المخطط العاشر وهي نسبة طيبة جدا بالنظر الى التأثيرات السلبية المعروفة لاضطراب الاحوال المناخية وعدم انتظام نزول الامطار. وتأكيدا لما كنت دعوت اليه في ماي حتى نأخذ من سنوات الخصب ما نستعين به على السنوات الصعبة نعلن اليوم عن قرارنا بدعم التشجيعات المخصصة لانجاز مخازن للأعلاف من قبل الفلاحين. ونحن مطالبون باستشراف الآفاق البعيدة والقريبة لفلاحتنا واحكام التعامل مع مختلف العوامل الطبيعية وتوظيف الطاقات الانتاجية والبحوث العلمية للمحافظة على مواردنا وذلك باعتماد خريطة للانتاج الفلاحي تتلاءم مع الخصائص الطبيعية لكل جهة وفق مقاييس الجدوى والنجاعة في توجيه الحوافز والتشجيعات وترشيد الاستثمارات واحكام التصرف في الامكانات المتوفرة حتى نثري مواردنا المحلية وندعم انتاجيتها ونعزز قدراتها التنافسية. ولابد من التذكير كذلك بالأهمية البالغة التي نوليها لمواردنا المائية وجهودنا المتواصلة لتعبئتها واستغلال أوفر كمية ممكنة منها لتوسيع المساحات السقوية والترفيع في انتاجها. وقد تقدمنا أشواطا كبيرة في هذا المجال بفضل انشاء سدا كبيرا وتعبئة بالمائة من مجموع مواردنا المائية المتاحة وسنواصل تلك الجهود وندعمها خلال العشرية الحالية لتوسيع مساحات المناطق السقوية وتطوير شبكات الري الكبرى على غرار مشروع الاقتصاد في مياه الري بواحات الجنوب ومشروع تطوير مناطق وادي مجردة السفلى. ونحن على يقين بأن هذه المناطق السقوية بإمكانها ان تحقق انتاجا أوفر لو تقع احاطة أكبر بالفلاحين لحثهم على التوجه نحو الاستثمارات الضرورية الناجعة وانتهاج أسلوب التداول الزراعي الملائم ومقاومة كل أسباب الاهمال وسوء استغلال هذه الاراضي الخصبة وتعهد شبكات الري بالصيانة والتجديد واحكام التصرف في الموارد المائية وحماية الاراضي المروية من مخاطر التملح الى جانب المحافظة على التربة والبيئة وتوازن المحيط. أما في مجال تسوية الاوضاع العقارية للأراضي الفلاحية فقد بذلت الدولة مجهودات كبرى في توضيح ملكية الاراضي واثباتها وتصفية أوضاعها القديمة وذلك بإصدار التشريعات المتعلقة بإتمام تصفية الاحباس ومعالجة مسألة الرسوم المجمدة وانجاز مشاريع اعادة تنظيم العقارات في مناطق فلاحية نموذجية على مساحة تجاوزت ألف هكتار مما مكننا من مقاومة تشتت الاراضي وتحسين أنماط الضيعات واسناد شهائد ملكية الى المستحقين. ونأذن في هذا المجال بتنفيذ خطة تهدف الى تطوير المستغلات الفلاحية وتأهيلها للانتاج حتى تستجيب لمتطلبات المردودية والجدوى الاقتصادية مع وضع الاطار القانوني الذي يشجع على الاستغلال المشترك او الاستغلال عن طريق كراء طويل الامد بما يمكن من التصدي لحالات الاهمال ونقص الاستغلال. تمثل الثروة النباتية والحيوانية الى جانب الارض والمياه موردا وطنيا لا يقل عنها قيمة وأهمية وهو ما يدفعنا الى ضمان أعلى مستويات الجودة لمنتوجاتنا الفلاحية واكسابها المواصفات العالمية المطلوبة وذلك بوضع الصيغ والآليات العملية لإرساء منظومة جودة المنتوجات الفلاحية الأساسية من خلال منحها تسميات مثبتة لأصولها ومصادرها حتى تبقى رمزا لبلادنا أينما يتم ترويجها وحتى نؤمن لها موقعا متميزا وحضورا مستمرا وانتشارا واسعا في الاسواق العالمية لاسيما في ظل ما تشهده هذه الاسواق من حدة المنافسة. ولكي ندفع قطاع الفلاحة والصيد البحري الى الاسهام الفاعل في مجهود التصدير فإنه يتعين ان نركز جهودنا على الانشطة والمنتوجات التي نملك فيها ميزات تفاضلية وتحظى بالاقبال والرغبة فيها محليا وخارجيا مع كل ما تتطلبه هذه الجهود من اجتهاد واستنباط وترسيخ لثقافة الانتاج والتصدير. ويعتبر زيت الزيتون أهم المنتوجات التونسية الموجهة الى التصدير وهو ما يستوجب مزيد الاعتناء به وتنمية انتاجه ونحن نأذن اليوم بإعداد خطة وطنية لإعادة هيكلة الغابات التقليدية وتجديد الغراسات لتحسين الانتاجية كما نأذن بإسناد منحة ب بالمائة على مشاتل الزياتين. أما بخصوص شجر القوارص فقد أثبتت الدراسات العلمية امكانية التوسع في غراسته في مناطق جديدة قصد المحافظة عليه والرفع من كمياته الموجهة الى التصدير خاصة لذلك نأذن بإسناد منحة ب بالمائة من تكلفة اقتناء المشاتل الى الغراسات التي يتم انجازها في المناطق الجديدة الواعدة. وأما قطاع الفلاحة البيولوجية الذي شهد تطورا سريعا ببلادنا والذي يوفر فرصا كبيرة للتصدير فنحن بحاجة الى تطوير آليات تسويقه والحصول على المعلومات الفنية والتجارية المتعلقة بطبيعة أسواقه العالمية والمشاركة به في التظاهرات الاقتصادية وربط علاقات شراكة بشأنه على مستوى الانتاج والتكييف والتصدير اضافة الى دعم الحملات التحسيسية والاعلامية بالداخل والخارج لإبراز خاصيات المنتجات البيولوجية التونسية والتعريف بمزاياها من النواحي الصحية والبيئية. وتبقى الهياكل المهنية أداة أساسية لتطوير القطاع الفلاحي والرفع من مردوديته. لذلك سنحرص على مزيد تشريك هذه الهياكل في مجالات المحافظة على الموارد الطبيعية والتصرف في التجهيزات العمومية التي لها علاقة بالنشاط الفلاحي والمساهمة في الأنشطة التي تضطلع بها الادارة حاليا لاسيما منها برامج التكوين والارشاد كما سنواصل توفير التشجيعات لتعاضديات الخدمات ومجامع التنمية والمجامع المهنية المختصة حتى تمتلك قدرات التصرف الاقتصادي الناجع وتنمي مواردها المالية وتستقطب الكفاءات الفنية وتضفي المنهجية والشفافية على معاملاتها. ولابد في هذا المجال ايضا من ان يواصل القطاع العمومي الفلاحي تطوير أدائه ليستجيب لتطلعات الفلاحين ويرفع في نسق تقدم البحث العلمي ويحكم التكامل بينه وبين النشاط الميداني ويزيد في دعم قدرات الارشاد الفلاحي والاسراع في تقديم المعلومة وتيسير تداولها بين الفلاحين على أوسع نطاق ممكن حتى يستفيدوا منها في أعمالهم ومشاريعهم. وقد أرسينا في هذا الغرض خطة متكاملة لتطوير التعليم العالي الفلاحي ودفعه الى مزيد التفتح على محيطه المهني وذلك من خلال مراجعة برامج التكوين حتى تتناسب مع الاختصاصات العلمية المطلوبة. ودعمنا طاقم التجهيزات والوسائل البيداغوجية لتحسين مردود التكوين التطبيقي وحرصنا على تقريب طلبة المعاهد العليا من الواقع الفلاحي وتكثيف التربصات الميدانية. وبالاضافة الى ذلك نزلنا البحث العلمي الفلاحي موقعا متميزا في منظومات الانتاج الفلاحي حيث اعتمدنا منهجية العقود المبرمة بين الباحث والاطراف المنتجة لكي تستجيب مواضيع البحوث لمشاغل المنتجين. ان تحقيق أهدافنا الفلاحية بقدر ما هو موكول الى قطاع الانتاج الفلاحي فهو موكول أيضا الى قطاع الصناعات الغذائية نظرا الى الترابط الوثيق بينهما لذلك أجدد الدعوة الى تطوير شراكة فاعلة بين القطاعين تراعي مصلحة كل الاطراف وتمكن من حفظ المنتوج ورفع مستوى قيمته المضافة ودفع التصدير. ويمثل النشاط الفلاحي ببلادنا أهم موارد الرزق بالمناطق الريفية مما يحفزنا الى مزيد العناية بالريف وتطوير عيش سكانه وتعزيز أسباب التعلق به والاستقرار فيه وسنواصل مجهودنا لدعم البنية الأساسية والاجتماعية بالارياف عبر برامج التنمية الريفية المندمجة وكذلك عبر المشاريع التنموية الموجهة الى المرأة الريفية لما تضطلع به من دور نشيط وفعال في التنمية الفلاحية والاقتصاد العائلي. كما سنواصل توفير الماء الصالح للشراب بهذه المناطق حيث بلغت نسبة التزود بالماء بالمائة حاليا مقابل بالمائة فقط في سنة . إننا واثقون بأن كل العاملين في قطاع الفلاحة والصيد البحري مدركون لأهمية التحديات المطروحة على بلادنا عازمون على مضاعفة البذل والجهد لتطوير فلاحتنا في البر والبحر والزيادة في منتوجنا والرفع من جودته وتحقيق أمننا الغذائي وكسب مواقع جديدة في الاسواق الخارجية حتى نضمن لأجيالنا الحاضرة والمقبلة أسباب التقدم والمناعة والرفاه». وقد أكرم سيادة الرئيس بهذه المناسبة عددا من العاملين في الفلاحة والصيد البحري بتقليدهم الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الفلاحة تقديرا لإسهامهم في تطوير الانتاج الفلاحي والمحافظة على الارض والمياه والقيام بالتجارب الميدانية لتطوير الانتاج وتحسين الجودة في ميادين الزراعات والصيد البحري علاوة على دعم التصدير. كما تولى رئيس الدولة تسليم عدد من الفلاحين والفلاحين الشبان والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالانشطة الفلاحية وذلك لجهودهم المتميزة في خدمة الاختصاصات الفلاحية ودعم السياسة الوطنية الفلاحية. وكان السيد عبد الباقي باشا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد القى قبل ذلك كلمة ضمنها امتنان الفلاحين والبحارة للرئيس زين العابدين بن علي لما يحيط به القطاع والساهرين عليه من عناية وفائق الرعاية وتقديرهم لانجازات العهد الجديد في مجال البنية الأساسية والتحتية للقطاع وتثمينهم لمختلف الاجراءات والحوافز التي تم اتخاذها لدفع الانتاج والتي أصبحت تونس بفضلها تنعم بفلاحة الكفاية وتكتسح الاسواق العالمية من خلال صادراتها الفلاحية. وأضاف ان الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة يعد فرصة للوقوف على ضخامة الخطوات التي حققها القطاع على درب التقدم بفضل خيارات رئيس الدولة الصائبة ومتابعته اللصيقة لشواغل القطاع ملاحظا ان هذه الخطوات تعد محل تنويه من قبل عديد المنظمات المختصة كمنظمة الاممالمتحدة للأغذية والزراعة. وأكد الالتزام الكامل للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالمساهمة الفاعلة في الخيارات الحضارية المرسومة وتعزيز انخراط تونس في الاقتصاد المعولم وفي مسار الحداثة ومجتمع المعلومات معبرا عن حرص الفلاحين والبحارة على ان يكونوا دوما سندا قويا للتغيير لدعم ما تنعم به تونس من استقرار ووئام وتضامن ولتعزيز مسيرة الوطن نحو المزيد من التقدم والرفاه. وكان الرئيس زين العابدين بن علي التقى بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قبل انطلاق هذا الموكب الذي حضره النائب الاول لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي والوزير الاول ورئيس مجلس النواب واعضاء الديوان السياسي للتجمع واعضاء الحكومة. كما دعي لحضوره الأمناء العامون للأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والهيئات القائمة والمجالس الاستشارية وعدد من الاطارات العاملة في الميدان الفلاحي. ** قائمة المكرمين بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري قرطاج (وات) أكرم الرئيس زين العابدين بن علي أمس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري عددا من العاملين في القطاع. وفي ما يلي قائمة المكرمين : الأوسمة الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الفلاحة الصنف الرابع السيد سالم الخملي السيد حسن بن علي السيدة سعاد التركي حرم الصكلي السيد منير الهدري السيد لطفي الزكراوي السيد الهاشمي الجلاصي السيد منذر الخراط السيد حمودة بيرم السيد يوسف الحمروني السيد الحكيمي العويني السيد محمد الجويني السيدة سلمى اللومي الرقيق السيد عبد الجليل بن فرج السيد عبد المجيد سعيد السيدة فاتن جماعي الورغي السيد سالم الصبي السيد محمد الأزهر هاني السيد محمد كمال خلفي السيد محمد مصدق السيد شريف لبيض الجوائز الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بانتاج الخضر والغلال للسيد العروسي قوادرية من ولاية قابس. الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالهياكل ذات المصالح المشتركة لمجمع «هنشير الرمل» من ولاية المنستير رئيسه السيد محمد بن للاهم. الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للاقتصاد في مياه الري للسيد الهادي نائلي من ولاية سيدي بوزيد. الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للفلاحين الشبان للسيد الصادق كشيح من ولاية مدنين. الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالزراعات الكبرى للسيد عدنان عبد ربه من ولاية سليانة. الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالمواد التصديرية لشركة تكييف الزيوت من ولاية صفاقس وكيل الشركة السيد طارق الفراتي. الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالصيد البحري للسيد محمد المهدي العماري من ولاية المهدية. الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض باستعمال المياه المعالجة للمجمع الاجباري للكروم والغلال من ولاية بن عروس مديره العام السيد الجيلاني الرزقي. الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالانتاج الحيواني للسيد سالم الساعي من ولاية قفصة. الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بانتاج الزيتون لشركة الاحياء «المرام» من ولاية الكاف وكيل الشركة السيد عبد الرؤوف الزروقي. الجائزة الكبرى لرئيس الجمهورية للنهوض بالفلاحة البيولوجية للسيد بلقاسم بن مسعود من ولاية توزر.