تونس 28 جويلية 2009 (وات) انعقد يوم الثلاثاء بتونس الاجتماع الافريقي التحضيرى للمؤتمر التاسع للاطراف المتعاقدة فى الاتفاقية الاممية لمكافحة التصحر الذى سينعقد بالارجنتين من 27 سبتمبر الى 2 اكتوبر 2009 وذلك بمشاركة ممثلي الدول الافريقية والمنظمات والهياكل والجمعيات غير الحكومية الدولية والاقليمية والخبراء والباحثين. ويترجم احتضان تونس لهذا الاجتماع الذى يهدف الى بلورة موقف افريقي موحد للتصدى لظاهرة التصحر حرصها على تعزيز التشاور بين جميع الدول الافريقية بما يوءسس لارساء شراكة فاعلة وتضامن دولي يساهم فى دفع مسيرة التنمية الشاملة باهذه الدول وتحقيق تطلعات الشعوب فى العيش الكريم. واكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة لدى اشرافه على افتتاح الاشغال ان هذا الاجتماع ياتى فى ظرف دولي دقيق يتميز بتنامى التحديات البيئية الناتجة عن ارتفاع انعكاسات الانشطة البشرية على البيئة والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية اضافة الى التداعيات الجسيمة للازمة المالية العالمية وانعكاساتها على حجم المبادلات الاقتصادية الدولية. واستعرض الوزير مختلف البرامج التى وضعتها تونس من اجل المحافظة على مواردها الطبيعية والتوقي من التصحر فى اطار منظومة متكاملة للتصرف المستديم فى هذه الموارد وترشيد استغلالها لتكون رافدا من روافد التنمية الشاملة والية لتحسين مستوى العيش بجميع الجهات . واوضح فى هذا الصدد انه تم خلال سنة 2008 استكمال الدراسة الاستراتيجية حول وضعية التصحر بالبلاد التونسية والتى افضت الى وضع قاعدة بيانات خرائطية واعداد موءشرات لمتابعة وضعية التصحر وبالخصوص عنصر الماء والتربة والنبات. وتهدف هذه الخطة بالخصوص الى تنمية الفلاحة البعلية ومزيد استغلال الموارد المائية غير التقليدية ودعم البحث العلمي قصد مزيد تطوير غراسة البقوليات لزيادة خصوبة الاراضي واستنباط اصناف ملائمة للخصائص المناخية بكل جهة. واوضح ان البرامج المعتمدة فى مجال المحافظة على المياه والتربة ولاسيما من خلال تنفيذ عديد المشاريع المتعلقة بمقاومة التصحر والتنمية المستديمة قد ساهمت فى التقليص من الاراضي المهددة بالتصحر من 24 بالمائة سنة 1990 الى 17 بالمائة خلال سنة 2006 . وتعرض فى ذات السياق الى تدخلات الدولة فى مجال المحافظة على الموارد المائية ولا سيما برنامج الاقتصاد فى مياه الرى وتثمين الموارد المائية غير التقليدية على غرار تحلية المياه واعادة استعمال المياه المعالجة فى المجالات الفلاحية والايكولوجية والميادين الحضرية. وذكر انه يتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج على المدى المتوسط لنقل وتحويل المياه المعالجة المنتجة بمحطات التطهير بتونس الكبرى واعادة استغلالها فى المجال الفلاحي بما يمكن من احداث ما ينهاهز 13 اف هكتارا من المساحات السقوية فى افق 2016. كما قدم الوزير بسطة عن الجهود المبذولة فى مجال تنمية الغطاء الغابي والرعوى والمحافظة على التنوع البيولوجي النباتى والحيوانى وعلى الموارد الجينية وكذلك فى مجال مجابهة التغيرات المناخية. واوضح ان هذه البرامج رغم اهميتها لا زالت تحتاج الى مزيد الدعم والى امكانيات بشرية ومالية ضخمة باعتبار تنامي ظاهرة التصحر ملاحظا ان مكونات التجربة التونسية تقيم الدليل على ان مكافحة التصحر بصفة ناجعة اصبح يتطلب مزيد تنسيق الجهود وبعث اليات اكثر نجاعة لتمويل البرامج ونقل التكنولوجيات واحداث مراصد متطورة لليقظة زالانذار المبكر. وبين ان الاستراتيجية العشرية الاتفاقية الاممية 2008 / 2018 تمثل اطارا ملائما لتعزيز التعاون وخاصة مع الدول الافريقية من اجل مجابهة انعكاسات ظاهرة التصحر والتى بدات تتفاقم من خلال النقص الفادح فى مردودية الاراضي الفلاحية وتاثيرها على الامن الغذائي بالاضافة الى ندرة الموارد المائية والاستغلال المفرط للموارد الغابية. واشار السيد الحبيب بن يحيي الامين العام لاتحاد المغرب العربي من جهته ان النقاط المدرجة بجدول اعمال هذا اللقاء تبرز بصفة جلية الابعاد الهامة التى تكتسيها الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وتجسيمها لا سيما فى ما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد. كما يشكل هذا اللقاء فرصة للقارة الافريقية حتى تتموقع بصفة افضل فى المفاوضات الجارية بما يمكنها من ادراج مقاومة التصحر ضمن اليات التاقم مع التغيرات المناخية وتوفير التمويلات الضرورية لانجاز المشاريع الرامية الى مكافحة هذه الظاهرة. اما السيد لوكغنا كادجا الامين التنفيذى للاتفاقية الاممية لمقاومة التصحر فقد اعرب عن تقديره لجهود تونس المتميزة فى هذا المجال مستعرضا الرهانات المتعلقة على موءتمر بيونس ايرس لاحكام الاستجابة لمتطلبات التحكم فى ظواهر التصحر والتغيرات المناخية. كما اكد اهمية الاجتماع المنعقد بتونس وضرورة التنسيق بين الاطراف الافريقية والتعاون بين مختلف الهياكل والجهات المعنية بالاستفادة من الامكانيات المتاحة قصد توفير الموارد لتنفيذ الخطط الرامية للتصدى للافات الطبيعية معربا عن الامل فى ان تلعب افريقيا دورا مسوءولا فى تعزيز العمل الدولي المتضامن فى مواجهة الافات والظواهر البيئية والمناخية وتداعياتها. ويعتبر التصحر من اضخم التحديات التى تجابه البيئة فى العالم وعقبة رئيسية امام تلبية الاحتياجات البشرية الاساسية فى الاراضي الجافة فهو يعرض للخطر صحة حوالي مليار نسمة فى اكثر من مائة يلد. ويفقد العالم حوالي 700 كلم مربع من الاراضى الزراعية نتيجة عملية التصحر . وتاتى القارة الافريقية فى مقدمة القارات من حيث تاثير هذه الظاهرة واهمية الانعكاسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها ذلك ان 32 بالمائة من ارضى العالم الجافة موجودة بالقارة الافريقية وان 73 بالمائة من الاراضى الجافة بافريقيا مستخدمة لاغراض زراعية قد اصابها التاكل او التعرية.
