تونس 3 جانفى 2011 (وات تحرير بسمة الشتاوي) - تأتي الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2011 والرامية الى ترشيد اعفاء القيمة الزائدة المتاتية من التفويت في السندات لتعزز دور البورصة كالية مثلى لتعبئة موارد مالية طويلة المدى وبكلفة منخفضة. ويتمثل هذا الاجراء، الذى دخل حيز العمل بداية من غرة جانفي 2011، في حصر اعفاء القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الاسهم المدرجة بالبورصة على العمليات التي تتم بعد مرور سنة من اقتناء الاسهم او الاكتتاب فيها. ويتواصل العمل كذلك بالاعفاء بالنسبة للقيمة الزائدة المحققة بمناسبة إدراج الشركات بالبورصة او عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، او عند التفويت من قبل أشخاص طبيعيين في أسهم شركات الاستثمار ذات راس مال متغير. مواصلة حماية صغار المستثمرين وتخضع في المقابل الارباح التي يتم تحقيقها عند التفويت في الاسهم قبل مرور سنة الى الضريبة على الدخل بنسبة 10 بالمائة وذلك بعد طرح 10 الاف دينار من القيمة الزائدة المحققة وذلك بالنسبة للاشخاص الطبيعيين. ويرى المسؤولون على السوق المالية ان هذا الاجراء لن يؤثر على صغار المدخرين في الاوراق المالية باعتباره لن يشمل سوى القيمة الزائدة التي تفوق 10 الاف دينار. وتخضع القيمة الزائدة بالنسبة للاشخاص المعنويين للنسب المعمول بها (وهي 10 بالمائة أو 30 بالمائة أو 35 بالمائة حسب القطاعات) مع إمكانية الانتفاع بمختلف الامتيازات بعنوان الأرباح المعاد استثمارها. وترمي مختلف هذه الاجراءات الى تمكين المؤسسات التونسية التي تلتجئ للتمويل عن طريق البورصة من قاعدة صلبة من المساهمين والمدخرين والحد من المضاربات التي قد تضر في بعض الاحيان من توازن السوق. فالاقبال الهام على عمليات الادراج الجديدة التي يفوق فيها الطلب العرض ب 20 مرة ينميه عديد المضاربين الذي يبحثون عن الربح السريع. الجباية الجديدة لن تؤثر على مردود السوق ورغم هذه الاجراءات التي ستعزز موارد الدولة في مجال الجباية، فان المتعاملين في السوق يرون انها لن تؤثر على مردود السوق المالية التي تبقى مرتفعة مقارنة ببقية انماط الادخار الاخرى المتوفرة على الساحة على غرار الادخار البنكي ذلك ان نسبة نمو مؤشر البورصة أي مردود السوق تقدر ب6ر27 بالمائة. وكان السيد رضا شلغوم وزير المالية قد اكد لدى مناقشة قانون المالية في مجلسي النواب والمستشارين ان الاجراء يرمي الى تشجيع الاستثمار متوسط وطويل المدى في بورصة تونس وترشيد السوق وحماية صغار المستثمرين. وقد اثبتت بورصة تونس رغم صغر حجمها مقارنة بنظيراتها في المنطقة قدرتها على الصمود امام مختلف الازمات التي عصفت بكبرى اسواق المال في العالم فبعد تحقيقها لنسبة نمو ايجابية خلال سنة 2009 واصلت نسقها التصاعدي خلال سنة 2010 ليرتفع المؤشر التوننداكس بنسبة تناهز 20 بالمائة. كما حققت قيمة التداول بالتسعيرة ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة لتبلغ 2702 م د في سنة 2010 مقابل حوالي 1800 م د خلال سنة 2009. واثبتت بورصة تونس قدرة هامة على استيعاب الادراجات الجديدة حيث تم تغطية العرض بالنسبة لعمليات الادراج التي شهدتها سنة 2010 ب27 مرة لتامينات سليم و31 مرة بالنسبة للشركة التونسية لاعادة التامين و21 مرة للعصرية للايجار المالي و22 مرة للنقل للسيارات و13 مرة لشركة اسمنت قرطاج. ولئن تعتبر هذه النتائج ايجابية فانها تبقى متواضعة مقارنة بحاجيات الاقتصاد الوطني الى التمويل المباشر. فنسبة رسملة السوق التي تفوق في البلدان الصاعدة والمتقدمة 50 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز في تونس حاليا 25 بالمائة. برنامج هام لادراج مؤسسات جديدة الى البورصة ويتطلب الرفع من مساهمة البورصة في الاقتصاد الوطني تحفيز الشركات على ادراج اسهمها في البورصة واعتمادها كمصدر اول لتمويل الاستثمار في البلاد. وتستعد مؤسسات عمومية حاليا للانخراط في السوق المالية في اطار البرنامج الرئاسي الذي يرمي الى ادراج 30 مؤسسة عمومية في البورصة في افق 2014. وقد شرعت "اتصالات تونس" في هذا الاطار في تنفيذ المرحلة الاولى من مسار اندراجها المزدوج بكل من بورصتي تونس وباريس وذلك بعد النجاح الذي حققته عملية ادراج مؤسسة "النقل للسيارات" في كل من بورصتي تونس والدار البيضاء. كما تعكف الشركة التونسية للملاحة على الاعداد لادراج اسهمها في البورصة من خلال فتح 25 بالمائة من راس مالها للعموم بما يتيح لها فرصة تنويع مواردها المالية ومواكبة مقتضيات التطور الاقتصادي وتنفيذ مخططاتها الاستثمارية وتعزيز مكانتها في سوق النقل البحري. وينتظر ان يتم الادراج في نهاية الثلاثي الاول لسنة 2011 بعد استكمال عمليات التقييم.
