أخبار تونس- تنفيذا للبرنامج الرئاسي الذي يرمي إلى إدراج 30 مؤسسة عمومية في البورصة في أفق 2014 ، تسعى تونس سنة 2011 إلى الرفع من مساهمة البورصة في الاقتصاد الوطني وتحفيز الشركات على إدراج أسهمها في البورصة واعتمادها كمصدر أول لتمويل الاستثمار في البلاد. وقد شرعت "اتصالات تونس" في تنفيذ المرحلة الأولى من مسار اندراجها المزدوج بكل من بورصتي تونس وباريس وذلك بعد النجاح الذي حققته عملية إدراج مؤسسة "النقل للسيارات" في كل من بورصتي تونس والدار البيضاء. كما تعكف الشركة التونسية للملاحة على الإعداد لإدراج أسهمها في البورصة من خلال فتح 25 بالمائة من رأس مالها للعموم وينتظر أن يتم الإدراج في نهاية الثلاثي الأول لسنة 2011 بعد استكمال عمليات التقييم. وقد أثبتت بورصة تونس قدرتها على الصمود أمام مختلف الأزمات التي عصفت بكبرى أسواق المال في العالم فبعد تحقيقها لنسبة نمو ايجابية خلال سنة 2009 واصلت نسقها التصاعدي خلال سنة 2010 ليرتفع المؤشر التوننداكس بنسبة تناهز 20 بالمائة. كما حققت قيمة التداول بالتسعيرة ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة لتبلغ 2702 م د في سنة 2010 مقابل حوالي 1800 م د خلال سنة 2009. وأثبتت بورصة تونس قدرة هامة على استيعاب الإدراجات الجديدة حيث تم تغطية العرض بالنسبة لعمليات الإدراج التي شهدتها سنة 2010 ب 27 مرة لتأمينات سليم و31 مرة بالنسبة للشركة التونسية لإعادة التامين و21 مرة للعصرية للإيجار المالي و22 مرة للنقل للسيارات و13 مرة لشركة اسمنت قرطاج. وسعيا إلى تمكين المؤسسات التونسية التي تلتجئ للتمويل عن طريق البورصة من قاعدة صلبة من المساهمين والمدخرين والحد من المضاربات التي قد تضر في بعض الأحيان من توازن السوق، تضمن قانون المالية 2011 عدة إجراءات جديدة.
وينص قانون سنة 2011 على ترشيد إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات لتعزز دور البورصة كآلية مثلى لتعبئة موارد مالية طويلة المدى وبكلفة منخفضة. كما تمّ حصر إعفاء القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة على العمليات التي تتم بعد مرور سنة من اقتناء الأسهم أو الاكتتاب فيها. ويتواصل العمل كذلك بالإعفاء بالنسبة للقيمة الزائدة المحققة بمناسبة إدراج الشركات بالبورصة أو عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، أو عند التفويت من قبل أشخاص طبيعيين في أسهم شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير. وتخضع في المقابل الأرباح التي يتم تحقيقها عند التفويت في الأسهم قبل مرور سنة إلى الضريبة على الدخل بنسبة 10 بالمائة وذلك بعد طرح 10 آلاف دينار من القيمة الزائدة المحققة وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. ويرى المسؤولون على السوق المالية أن هذا الإجراء لن يؤثر على صغار المدخرين في الأوراق المالية باعتباره لن يشمل سوى القيمة الزائدة التي تفوق 10 آلاف دينار. وتخضع القيمة الزائدة بالنسبة للأشخاص المعنويين للنسب المعمول بها(وهي 10 بالمائة أو 30 بالمائة أو 35 بالمائة حسب القطاعات) مع إمكانية الانتفاع بمختلف الامتيازات بعنوان الأرباح المعاد استثمارها.
