تونس 11 جانفي 2011 (وات) - أكد السيد سمير العبيدي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحوار هو خيار تونس الثابت وأن هذا الحوار سيتواصل مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني، مبينا أن رد تونس على الأحداث التي شهدتها بعض جهات البلاد خلال الأيام الأخيرة هو المضي في نهج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يستجيب لطموحات الشعب التونسي وتوسيع رقعة الديمقراطية والحريات. وأوضح الوزير في لقاء مساء الثلاثاء بممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية أن المطالب التي طرحها أهالي بعض المناطق والمعتمديات هي مطالب شرعية مشيرا إلى أن صوت الشباب التونسي كان عاليا ولفت النظر إلى واقع وجهت له عديد البرامج منذ سنوات. وقال إن الكلمة التي توجه بها الرئيس زين العابدين بن علي أمس الاثنين إلى الشعب التونسي جاءت متفاعلة مع الأحداث الأخيرة وجسدت إنصات قيادة البلاد لصوت الشباب التونسي وانتظاراته مشيرا إلى أن القرارات الرئاسية المعلنة أتت مستجيبة لمطالب وآمال الشباب من طالبي الشغل. وأفاد أنه تم إعداد خطة شاملة ومتوازنة لدفع التشغيل والتنمية سيما بالجهات ذات الأولوية ستكون تفاصيلها ومكوناتها محور لقاء صحفي سيعقده صباح غد الوزير الأول. ولاحظ أن كل التعبيرات السلمية من تجمعات ومسيرات عادية عبرت عن مطالب شرعية لا إشكال فيها، مؤكدا أن هذه التعبيرات السلمية هي خاصية المجتمع الحي الذي يتحرك ويعبر عن مشاغله مشددا على أن الدولة الواعية هي التي تستمع إلى الشعب وتصحح وتعدل السياسات والبرامج. وأضاف لأجل ذلك جاءت دعوة الرئيس بن علي أمس إلى ممثلي مجلسي النواب والمستشارين والأحزاب السياسية والإدارة لمزيد الإنصات لمشاغل المواطنين والعمل على إبلاغها إلى الجهات المعنية. وبخصوص ضحايا هذه الأحداث، أوضح السيد سمير العبيدي أن عدد الوفيات إلى حد الأن بلغ حوالي 21 ضحية معربا عن أسفه وتعاطفه مع أسر الضحايا. وأضاف "استمعنا إلى أرقام أوردتها بعض وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية ونحن نطلب منها مدنا بأسماء الضحايا". وأكد الوزير أن التظاهرات والمسيرات في المناطق الداخلية لم تشهد إطلاقا للنار من قبل قوات الأمن كما لم يسجل فيها سقوط ضحايا. وأوضح أن الذين توفوا سقطوا خلال قيامهم بمهاجمة مراكز سيادة ومراكز أمنية وإدارية استعملوا فيها الزجاجات الحارقة وأن أعوان الأمن، أطلقوا النار دفاعا عن أنفسهم وبعد تحذير المهاجمين بإطلاق النار في الهواء. وتابع يقول "لسوء الحظ أيضا سجلنا خسائر فادحة في الممتلكات إذ أحرقت العشرات من المؤسسات الإدارية والتربوية" مطلعا في هذا الصدد ممثلي وسائل الإعلام على صور لعدد من المنشآت التي تم إحراقها بالكامل. وأفاد أن العدالة أخذت مجراها للتحقيق في ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات فيها. وأضاف أن التحركات الاجتماعية السلمية مفهومة ويتم التعامل معها وإيجاد الحلول الملائمة لها، قائلا إن "مجموعات صغيرة متطرفة اندست بين المتظاهرين لاستغلال أي تحرك اجتماعي والانزلاق به لإحداث الفتنة في البلاد". ولاحظ أن "هذه المجموعات تنتمي إلى حركات دينية ويسارية هدفها إحداث الفتنة". وأشار إلى أن البعض قام بتدريب تلاميذ على استخدام الزجاجات الحارقة مؤكدا في هذا الصدد أنه تم إطلاق سراح هؤلاء التلاميذ تحت مسؤولية أوليائهم. وشدد في سياق متصل "لا لاستعمال العنف واستغلال الشباب" مؤكدا أن "أمن المجتمعات واستقرارها خط أحمر وأن فقدان الأمن أمر سهل لكن استرجاعه صعب للغاية" وأكبر شاهد على ذلك ما عانته بعض المجتمعات من ويلات بسبب انفلات الأمن. وأفاد أن الوزارة ستقوم بتركيز مكتب للاتصال صلبها على ذمة الصحفيين وستضع بداية من يوم غد الأربعاء خطا أخضر من أجل الاستفسار عن أي خبر يهم الساحة الوطنية. وقال "نتعهد بالإجابة في فترة وجيزة لا تتجاوز الساعة من الزمن عن كل استفسارات الصحفيين حتى تكون وسائل الإعلام في صورة الأحداث". وفي رده على تساؤلات واستفسارات الصحفيين أكد السيد سمير العبيدي أن الانفتاح على كافة وسائل الإعلام حقيقي وأنه لا وجود لمحرمات أمام وسائل الإعلام الوطنية في التعبير عن الرأي وفي التطرق إلى كافة المواضيع مشيرا إلى ما عرفته بعض هذه الوسائل وفي مقدمتها الإذاعات الخاصة من حراك في تغطية الأحداث الأخيرة. وأضاف أن الوزارة التي تعاملت بشفافية مع الأحداث وعملت على تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة، قامت بمساعدة المراسلين الأجانب الذين طلبوا ذلك، على التنقل إلى المناطق التي جرت فيها أحداث الشغب وتغطيتها من ضمنها ست قنوات تلفزية أجنبية وصلت اليوم الثلاثاء إلى تونس. وبخصوص ما أشار إليه من وجود بعض الأطراف التي استغلت الحراك الاجتماعي من أجل الانحراف به إلى أعمال شغب وتخريب أوضح الوزير أن عمليات التخريب والنهب موجودة في عديد المناطق وأن العدالة أخذت مجراها كما أن التحقيقات جارية وسيتم الإعلام بنتائجها في الإبان مؤكدا جسامة الخسائر المادية التي طالت مؤسسات عمومية وتربوية جراء أعمال الحرق والتخريب. وشدد في هذا السياق على أن "العنف يمثل خطا أحمر لا يمكن التسامح معه". وبين أن قرار تعليق الدروس بالمؤسسات الجامعية والتربوية هو عمل احترازي الهدف منه حماية أبناء التونسيين من الطلبة والتلاميذ ممن يحاولون الزج بهم في هذه الأحداث داعيا الأولياء إلى توعية أبنائهم بأهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية خاصة وان البعض يريد لهذه الأحداث أن تتواصل ويعمل على السير بالأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه. وعن كيفية التعامل مع التصريحات الدولية حول الأحداث في تونس الأوروبية والأمريكية منها وتلك الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، أوضح الوزير أن الديبلوماسية التونسية ستتولى توضيح الموقف التونسي بالوسائل المتاحة لديها.