* النظر في وضعية الافراد والعائلات المتضررة من احداث العنف والتخريب ومساعدتهم على جبر الاضرار التي لحقت بهم * تكثيف الحوار ودعم الانصات الى مشاغل المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم في كافة الجهات قصد معالجة قضاياهم ومشاكلهم باردو 13 جانفي 2011 /وات/ - انعقدت صباح يوم الخميس بقصر باردو جلسة عامة استثنائية لمجلس النواب برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس، حضرها الوزير الاول وعدد من اعضاء الحكومة لتسليط الضوء على القرارات والاجراءات والخطط العملية التي اذن بها الرئيس زين العابدين بن علي يوم الاثنين 10 جانفى الجارى بهدف دفع التشغيل وخلق موارد الزرق وتعزيز التنمية والاستثمار بالجهات الداخلية ولا سيما منها ذات الاولوية. واستهلت الجلسة بتلاوة الفاتحة على ارواح المواطنين ضحايا الحوادث التي جدت بالمناطق الداخلية للبلاد. واكد السيد محمد الغنوشي بالمناسبة ان التطورات الاخيرة التي شهدتها تونس تعد مصدر انشغال عميق في كافة الاوساط والجهات لما خلفته من اهدار لامكانيات البلاد وطاقاتها ومن خسائر مادية فادحة من شانها ان تعيق مسار التنمية في البلاد وتحد من جهودها في رفع التحديات التي تواججها في ظل الاوضاع العالمية الراهنة. وابرز حرص الدولة على الاستجابة الى تطلعات الشعب التونسي في تحسين ظروف العيش ودفع التنمية بمختلف الجهات وتكريس حق الشباب في الاندراج في سوق الشغل في كنف الحوار والتظاهر السلمي والنقد البناء والتعبير الحر واحترام الراي المخالف. ولاحظ ان الدولة تتفهم الاحتجاجات الصادرة عن بعض الفئات الفاقدة للسند وطالبي الشغل الذين طالت فترة بطالتهم لكنها ترفض العنف بكل اشكاله بما فيها النهب والسطو وتخريب الممتلكات العمومية والخاصة معربا عن الاسف والاستياء الشديدين لما خلفته هذه الاحداث من خسائر بشرية ومادية. وافاد الوزير الاول بان رئيس الدولة اصدر تعليماته بالنظر في وضعية الافراد والعائلات المتضررة من احداث العنف والتخريب ومساعدتهم على جبر الاضرار التي لحقت بهم حاثا على تضافر جهود كافة مكونات المجتمع المدني مهما كان انتماؤهم السياسي من اجل تهدئة الاوضاع وارجاعها الى نصابها وفسح المجال امام البلاد لمواصلة مسيرة البناء والاصلاح. واكد حرص الرئيس زين العابدين بن علي على الاستجابة لتطلعات المجموعة الوطنية ولا سيما الشباب وعلى الاحاطة بالفئات الضعيفة والهشة وهو ما تجلى في العديد من المناسبات على غرار اقرار سيادته سياسة /التمييز الايجابي/ لتشغيل ابناء العائلات المعوزة من حاملي الشهادات العليا وذلك بتخصيص 10 بالمائة من الانتدابات في الوظيفة العمومية لفائدتهم. ولاحظ السيد محمد الغنوشي انه رغم الجهود المبذولة لدفع قطاع التشغيل الا ان بطالة خريجي الجامعات تشكل تحديا حقيقيا للبلاد يستوجب تضافر جهود كل الاطراف من اجل تجسيم الخطط والبرامج المرسومة في هذا الاتجاه وفي مقدمتها الاهداف الواردة في البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ الذي يعطي الاولوية المطلقة في الشغل لمن طالت فترة بطالتهم. واضاف ان قرار رئيس الدولة الترفيع في الاحداثات الاضافية للشغل خلال سنتي 2011/2012 من 150 الف الى 300 الف موطن شغل يعد رهانا ليس بالهين ويتطلب بالاساس تسريع نسق الاستثمار من 5 بالمائة الى 7 بالمائة وهو ما دفع الحكومة الى الانكباب على وضع خطة متكاملة للغرض. واستعرض الوزير الاول ملامح هذه الخطة الوطنية فاكد أنه سيتم الترفيع في انتداب القطاع العمومي بزيادة 10 آلاف انتداب بما سيمكن من تحسين مستوى التاطير في عديد القطاعات كالتربية والشباب والصحة فضلا عن رصد اعتمادات اضافية لدعم الحضائر الجهوية حتى تستوعب 40 الف عامل اضافي طيلة سنتي 2011 و2012 وافاد انه تم كذلك اقرار اجراءات لفائدة البنوك وصناديق التمويل وشركات الاستثمار لمساعدة الباعثين على الاسراع في انجاز مشاريعهم الاستثمارية الى جانب بعث خلية للاحاطة بالمشاريع المصرح بها خاصة على مستوى التمويل. وبين ان الجهود ستتركز في الفترة القادمة من اجل احداث 40 الف موطن شغل خاصة بالمناطق الداخلية من خلال التعاقد مع مكاتب ذات صيت عالمي بهدف دعم تصدير الكفاءات الوطنية بالخارج مثمنا جهود القطاع الخاص من اجل تعزيز نسبة التاطير والانخراط في برامج التاهيل بما سيدعم القدرة التنافسية للمؤسسات ويدعم جودتها. واضاف الوزير الاول ان نسبة الانتداب في القطاع الخاص تقدر ب 9 بالمائة مقابل 40 بالمائة في القطاع العمومي معربا عن الامل في ان يتم الارتقاء بالتشغيل في القطاع الخاص بنسبة 2 بالمائة مثمنا حملة تشغيل حاملي الشهادات العليا التي اطلقها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تفاعلا مع نداء رئيس الدولة. وبين ان الندوة الوطنية حول التشغيل التي ستشمل كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمشاركة كل الاحزاب السياسية والكفاءات الوطنية والقوى الحية وممثلين عن الجهات من شانها ان تساهم في تحقيق الاهداف المنشودة مذكرا بقرار رئيس الدولة تقديم منحة ب 150 دينارا لكل شاب حامل للشهادات العليا في فترة الانتظار مع تغطية صحية وتعريفة تفاضلية للنقل العمومي مقابل العمل نصف الوقت صلب هياكل جمعياتية. وجدد حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تكثيف الحوار ودعم الانصات الى مشاغل المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم في كافة الجهات قصد معالجة قضاياهم ومشاكلهم مبرزا اهمية الدور الموكول لنواب الشعب في تكريس هذا الخيار. اكد السيد محمد الغنوشي ان المرحلة الراهنة تستدعي التفاف كافة ابناء وبنات تونس حول المصلحة العليا للوطن والوحدة الوطنية من اجل مواصلة مسيرة التنمية والاصلاح ورفع التحديات الراهنة والمستقبلية وتعزيز مناخ الثقة مع المواطنين الذين يشعرون انهم خارج اهتمام المجموعة الوطنية. ومن جهته اكد السيد احمد فريعة وزير الداخلية والتنمية المحلية ان الاجراءات والقرارات التي اعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي في الفترة الاخيرة والتي شملت كافة جوانب التنمية وفي مقدمتها التشغيل ودعم المشاركة السياسية تندرج في اطار الاستجابة لمطالب الشعب والتفاعل مع مشاغلهم وقضاياهم مشددا على اهمية الحوار واحترام الراي المخالف قصد تطويق الازمة التي تشهدها البلاد. وافاد انه تم اطلاق سراح كل المعتقلين الموقوفين الذين لم يقع اثبات تورطهم في اعمال تخريب واعتداء على الاملاك العمومية والخاصة مشيرا الى انه رغم عودة الهدوء الى عدد من المناطق الداخلية الا ان مناطق اخرى ما زالت تشهد موجة من عمليات العنف خاصة بالاحياء الشعبية يقوم بها افراد ملثمون لا علاقة لهم بالمطالب الاجتماعية المشروعة. ولاحظ ان هذه الاعمال والتصرفات تعكس افتقار مرتكبيها للحس الوطني وللمسؤولية مؤكدا حرص رئيس الدولة على الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين ومعالجة المشاكل المطروحة في الابان. وبين ان تجاوز هذا الظرف الصعب واعادة الاوضاع الى سالف عهدها ليست مسؤولية قوات الامن فحسب بل كذلك كافة مكونات المجتمع المدني داعيا الى الحفاظ على مناعة تونس ومكاسبها من كل الانزلاقات والوقوف صفا واحدا امام الاطراف التي تريد تعكير الاجواء وتاجيج الاوضاع والزج بالشباب التونسي في متاهات العنف والكراهية. وشدد الوزير على ان الحفاظ على ارواح التونسيين هو واجب مقدس مثل حماية الوطن باعتبارهم الثروة الحقيقية لتونس مشيرا الى التعليمات الصادرة لقوات الامن بتفادي اقصى ما يمكن استعمال السلاح في مواجهة احداث الشغب والتخريب. وكان السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب اكد قبل ذلك ان الجلسة الاستثانية تندرج في اطار تجسيم دعوة الرئيس زين العابدين الى اقامة حوار مفتوح حول القرارات والاجراءات والمبادرات الرئاسية الاستثنائية المعلن عنها الاسبوع الجاري والرامية بالاساس الى دفع التشغيل ورفع نسق التنمية والاستثمار بالجهات الداخلية. وبعد ان استعرض مختلف هذه القرارات الرئاسية جدد رئيس المجلس تمسك رئيس الدولة بالحوار وبحرية التعبير السلمي وتشريك جميع الاطراف الوطنية في قضايا البلاد ورفض العنف والمغالاة بما يترجم ارادة قوية لتامين معالجة سريعة وناجعة للاسباب الكامنة وراء الاحداث الأليمة الاخيرة التي جدت بالبلاد وتامين أسباب التهدئة والانفراج حفاظا على المكاسب الوطنية ودرءا للمخاطر المحدقة.
