توزر 30 جويلية 2009 (وات) اكد السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستورى الديمقراطي ان الاستثمار في الموارد البشرية يشكل احد ركائز المشروع الحضارى للتغيير الذى يراهن على دور الكفاءات والطاقات التونسية بالداخل والخارج في دفع حركة التطوير والتحديث بتونس واستشراف مستقبلها الواعد واحكام توظيف الذكاء لدعم نموها المستديم بكافة مستوياته وابعاده. وابرز لدى اشرافه يوم الخميس بتوزر على اشغال ورشة تشبيك العلاقات بين الكفاءات التونسية بالخارج ودعم تحركهم الميداني للتعريف بالانجازات والمكاسب الوطنية المنعقدة في اطار الندوة الوطنية للكفاءات التونسية بالخارج ان تفتح البلاد على محيطها الاقليمي والدولي بقدر ما يعد خيارا استراتيجيا يعزز اندماجها في مسارات التفاعل والتعاون والتكامل في صلب المجتمع الدولي فانه يحمل الكفاءات التونسية سيما منها العاملة بالخارج مسؤولية دعم التبادل المعرفي بين تونس وبلدان الاقامة وتعزيز اوجه التحكم في العلوم والاستفادة منها. وبين في هذا السياق ان التجمع يستمد نجاحاته من تجذره الجماهيرى الهام ورصيده النضالي الزاخر بالامجاد ومن مرجعياته الفكرية والاصلاحية وكذلك من التحامه بكل الاجيال والفئات وبالخصوص منها النخب والكفاءات الوطنية مشددا على اهمية احكام الاستفادة من الكفاءات التونسية في مجالات استيعاب مستجدات العصر ومواكبة نسق التطورات المتسارعة وتعزيز سبل الانخراط في منظومة المجتمع الجديد المندمج في النسيج الاقتصادى الرقمي وفي شبكات التواصل الالكترونية. ولدى تطرقه الى الدور الهام الذى تضطلع به الجالية والكفاءات التونسية بالخارج في دفع جهاز الانتاج الوطني وملاءمته مع مقتضيات الظرف الاقتصادى العالمي الراهن المتسم باشتداد المنافسة وتشابك المصالح اكد السيد محمد الغرياني على ما يتطلبه هذا الدور من اسهام ناجع في تنمية جاذبية تونس الاستثمارية ورفع نسق احداث المشاريع ذات التشغيلية العالية في القطاعات الواعدة بالبلاد. واشار الى ان رصيد النجاحات والانجازات الكبرى التي تشهدها تونس يحفز الاطارات والنخب التونسية بالخارج على ان تكون في طليعة القوى الوطنية العاملة على تجسيم خيارات التغيير الطموحة وتعميق ادراك ابعادها وغاياتها ونتائجها والتعريف بالصورة الناصعة للبلاد في المحافل الدولية مبينا الترابط الوثيق بين نجاح هذه الكفاءات في تعزيز مواقعها على كافة الاصعدة ببلدان الاقامة وبين قدرتها على دفع علاقات الصداقة والتكامل بين تونس ومكونات محيطها القريب والبعيد. واوضح الامين العام للتجمع ان التعريف بالانجازات والمكاسب الوطنية يقتضي الالمام الواسع بها والتشبع بابعاد المنظومة الاصلاحية التي افضت الى احداثها مشيرا الى اهمية اعتماد خطاب متطور يعكس الواقع التونسي المتقدم ويكون مرأة عاكسة لتطوراته وطموحاته. وبعد ان ذكر بما حققته البلاد من تطور هام في مختلف المجالات في ظل القيادة المتبصرة للرئيس زين العابدين بن علي ابرز السيد محمد الغرياني ان تونس التي بلغت منظومة البلدان المتقدمة في ميدان دعم المشاركة وتعزيز افاقها وتوسيع نطاقها ومجالاتها قد استفادت بصورة كبرى من توفقها في ارساء تجربة ديمقراطية تونسية سليمة ما انفكت تتجسم في شكل اليات تحرك في المجتمع التونسي وتدفع به نحو تثمين الوقت ومضاعفة الجهد والتحلي بروح والمبادرة والابداع. واكد في هذا الصدد على المسوءولية الوطنية الجسيمة التي تتحملها المجموعة الوطنية وفي مقدمتها النخب والكفاءات التجمعية بالخارج موصيا بتكثيف الانخراط في شبكات المجتمع المدني في بلدان الاقامة على الصعيد العالمي بما يقيم البرهان على ما يتمتع به التونسي من كفاءة عالية وموءهلات نضالية متطورة وبما يعكس ما بلغه النسيج الجمعياتي من درجات نجاعة وفاعلية ارتقت به الى مستوى الشريك الفاعل في رسم مصير الانسانية وحماية القيم العليا والمبادىء المشتركة للمجتمع الدولي المتضامن والمتوازن والمتفتح. ولاحظ ان التحرك الميداني والفكرى والرقمي خاصة في الفضاءات الحديثة للنضال يشكل اليوم بالنسبة للكفاءات التونسية بالخارج عنوان نجاح منوال التنمية البشرية في تونس وعاملا اساسيا لتعزيز مبادىء الشراكة المتكافئة ودعم اواصر التفاهم والتعايش السلمي في المستويات الثنائية والمتعددة الاطراف بين تونس ومكونات فضائها الاقليمي والدولي. وتطرق الامين العام للتجمع من جهة اخرى الى ثوابت سياسة التغيير في صيانة حقوق التونسيين بالخارج والدفاع عن مصالحهم على مختلف الواجهات وضمان سلامتهم فابرز ريادة تونس في تمكين ابنائها المقيمين في الخارج من ممارسة مواطنتهم كاملة من خلال المشاركة في الحوارات والاستشارات الوطنية وفي المواعيد الانتخابية المتنوعة. وشدد في هذا الصدد على اهمية المحطات السياسية المقبلة مؤكدا انها ستكون تعزيزا متجددا للمارسة الديمقراطية الراقية في البلاد ومناسبة لتعميق الوعي بالاصلاحات السياسية الطموحة والمتلاحقة الرامية الى تكريس سيادة الشعب عبر تفعيل وتكثيف وتطوير مشاركة مختلف مكوناته في الداخل والخارج في تصريف الشان العام الوطني.