تونس 20 جانفي 2011 (وات) - بين البنك الأوروبي للاستثمار في بلاغ صادر اليوم الخميس أنه "يتابع باهتمام الطموحات والتطلعات التي عبر عنها الشعب التونسي كما انه يبقى أكثر من أي وقت مضى مقتنعا بان الديمقراطية ينبغي ان تستند إلى النمو الاقتصادي وإلى سياسة تنموية قادرة على تقديم وتأمين أفضل الآفاق المستقبلية لكل فرد حتى تتجذر بصورة مستديمة في المجتمع// واضاف البلاغ أن البنك الأوروبي للاستثمار يبقى إلى جانب المفوضية الأوروبية وبالتشاور مع مجمل المؤسسات المالية الأخرى على ذمة تونس قصد خدمة أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية. واشار البلاغ الى أن البنك الأوروبي للاستثمار "الذي ينشط في الجمهورية التونسية منذ أكثر من 30 سنة حيث أن أول تمويل له تم سنة 1979 ينزل نشاطه في إطار الشراكة على المدى البعيد بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه المتوسطيين. كما أن هذا النشاط قد تعدد على مر الأيام بما جعله يندرج ضمن صندوق التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة التي أصبحت اليوم أول مصدر للتمويل الخارجي لتعصير الاقتصاد التونسي واحداث مواطن شغل وتحسين إطار وظروف عيش السكان" وبين البلاغ "أن أمثلة حديثة تسمح بإبراز تنوع هذا العمل المتمثل في مد شبكات الطرقات والطرقات السيارة لتيسير المبادلات بين الجهات والتشجيع على النهوض بالمناطق المعزولة مع الحد من عدد الحوادث وتعصير ودعم إنتاج وتوزيع الطاقة بهدف إنتاج كهرباء بأفضل الاسعار والتي يمكن للجميع الحصول عليها في ظروف تحترم البيئة إضافة إلى برنامج تعصير وتجهيز المستشفيات العمومية وتهيئة أقطاب تكنولوجية تعمل بالشراكة مع الجامعات قصد تيسير إحداث مؤسسات مجددة من قبل أصحاب الشهادات الشبان وتوفير قروض لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمويل قروض صغرى من خلال منظمة "إندا" العالم العربي.