تونس 21 جانفي 2011 (وات) - دعت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة الى حل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني ائتلافية تستجيب لمطالب المتظاهرين والاحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والمواطنين معبرين عن تمسكهم بالاستمرار في خوض النضالات المشروعة سواء بالاضراب او بالتظاهر السلمي حتى اعادة تشكيل الحكومة وفق الشروط التي ضبطها الاتحاد . من ناحية أخرى وفي نطاق حرص اتحاد الشغل على المشاركة الفعالة في لجنة الاصلاح السياسي أعلنت الهيئة الادارية في بيان صادر عن اجتماعها اليوم الجمعة برئاسة الأمين العام للاتحاد السيد عبد السلام جراد عن تشكيل لجان نقابية تتالف من خبراء ومختصين لاعداد تصورات المنظمة الشغيلة حول الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتحتم اجراؤها تاسيسا للديمقراطية ولانتخابات شفافة تضمن حرية الاختيار وتؤسس لحكومة برلمانية ولاعلام نزيه واكد أعضاء الهيئة الادارية للمنظمة على ضرورة تمثيل المنظمة في لجنة تقصي الحقائق ومتابعة كل من تورط في قتل المواطنين الابرياء باطلاق الرصاص على المتظاهرين او بالامر به وكذلك في لجنة متابعة الفساد المالي والرشوة وكل مظاهر الانحرافات. ودعوا من جهة اخرى كافة الشغالين الى التصدي لكل المحاولات التي تهدف الى تعطيل السير العادي للمؤسسات والى التحلي باليقظة الضرورية دفاعا عن الممتلكات الوطنية وضمان استمرار الاليات اللازمة لادارتها وتسيير دواليبها من اجل الحفاظ على المصالح الحيوية لعموم الشعب وتجنيب البلاد حالة الفراغ الدائم الامر الذي بدا يلحق ضررا بالعمال وبمواطن الشغل وأوصت الهيئة الادارية باقرار يوم 14 جانفي عيدا وطنيا بالنسبة الى القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية وكافة فئات الشعب داعية كافة النقابيين والشغالين للعمل على الحفاظ على وحدة منظمتهم ضمانا لاستمرارية نضالها حتى ادراك اهدافها المتفاعلة مع طلبات المتظاهرين وعموم الشعب والى توخي اليقظة ازاء كل محاولات شق صفوفها ووحدة قراراتها في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.