ان أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعون اليوم الجمعة 21 جانفي 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام لتقييم حصيلة الانتفاضة الشعبية ولتدارس ما آلت اليه المشاورات السياسية وما ميز الحراك المتواصل للشارع والمسيرات محليا وجهويا ووطنيا: 1 يؤكدون أن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية معنية بالضرورة بالشأن السياسي سواء بتاريخها النضالي في مرحلة الاستعمار المباشر، أو في طور بناء الدولة الحديثة باعتبار التلازم الجدلي بين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في مسار التنمية، بل انها المهمة التي أضحت اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى. 2 يذكرون بأن سحب الاتحاد العام التونسي للشغل لمرشحيه من الحكومة ناتج عن عدم الاستجابة للشروط التي حددها المكتب التنفيذي في بيانه الصادر عنه بتاريخ 15 جانفي 2011 وهو الموقف الذي ثبتت صحته وتأكد استناده الى قراءة موضوعية لمسار الاحداث من خلال مطالب الجماهير المتظاهرة وبقية مكونات المجتمع السياسية والمدنية. 3 باعتبار ما يشهده الشارع في كافة مناطق البلاد من مسيرات حاشدة منادية بحل الحكومة وبرفض ممثلي التجمع الدستوري الديمقراطي فيها، وباعتبار ما شهدته من استقالات متعددة وبالنظر الى رفضها من عدد من الأحزاب والتيارات السياسية وبحكم الحاجة الملحة الى طمأنة الجميع من أجل التفرغ للشروع في الاعداد الفعلي للاصلاحات المعلن عنها، ويدعو أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الى حل الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني ائتلافية تستجيب لمطالب المتظاهرين وللأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وعموم الشعب. 4 يقررون من أجل المشاركة الفعالة في لجنة الاصلاح السياسي تشكيل لجان نقابية تتألف من خبراء ومختصين لاعداد تصورات الاتحاد العام التونسي للشغل حول الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتحتم اجراؤها تأسيسا للديمقراطية ولانتخابات شفافة تضمن حرية الاختيار وتؤسس لحكومة برلمانية ولاعلام نزيه فضلا عن تأكيد أعضاء الهيئة الادارية على ضرورة تمثيل المنظمة في لجنة تقصي الحقائق ومتابعة كل من تورط في قتل المواطنين الابرياء باطلاق الرصاص على المتظاهرين أو بالأمر به وضرورة تمثيلها في لجنة متابعة الفساد المالي والرشوة وكل مظاهر الانحرافات. 5 يدعون كافة الشغالين الى التصدي لكل المحاولات التي تهدف الى تعطيل السير العادي للمؤسسات وتنال من عودتها الى نسق نشاطها العادي، والى التحلي باليقظة الضرورية دفاعا عن ممتلكاتنا وضمان استمرار الآليات اللازمة لادارتها وتسيير دواليبها، من أجل الحفاظ على المصالح الحيوية لعموم الشعب وتجنيب البلاد حالة الفراغ الدائم الأمر الذي بدأ يلحق ضررا بالعمال وبمواطن شغلهم. 6 يعبرون عن تمسكهم بالاستمرار في خوض النضالات المشروعة سواء بالاضراب أو بالتظاهر السلمي حتى اعادة تشكيل الحكومة وفق الشروط التي ضبطها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تستجيب الى شرائح كافة الأطياف السياسية وعموم الشعب. 7 يدعون الى اعتبار يوم 14 جانفي عيدا وطنيا بالنسبة الى القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية وكافة فئات الشعب. 8 يتوجهون بالدعوة الملحة الى كافة النقابيين والشغالين للعمل على الحفاظ على وحدة منظمتهم ضمانا لاستمرارية نضالها حتى ادراك أهدافها المتفاعلة مع طلبات المتظاهرين وعموم الشعب والى توخي اليقظة ازاء كل محاولات شق صفوفنا ووحدة قراراتنا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلادنا. عاشت نضالات شعبنا الأبي على درب عزة تونس ومناعتها. تونس في 21 جانفي 2011
