تونس 22 جانفي 2011 (وات) - تواصلت اليوم السبت بمختلف جهات البلاد المسيرات السلمية التي ينظمها بالخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بتنحي الحكومة الحالية. ففي ولاية المنستير انطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل مسيرة جابت شوارع المدينة الرئيسية مرورا بالمحكمة الابتدائية وبمقر الولاية للعودة مجددا إلى مقر المنظمة. ورفع المتظاهرون عدٌة شعارات على غرار "كرامة حرية حكومة وطنية" و"الشعب والأمن واحد" مؤكدين حرصهم على بقاء مؤسسات الدولة باعتبارها مؤسسات الشعب. وفي ولاية جندوبة نظم الاتحاد الجهوي للشغل مسيرة احتجاجية سلمية شارك فيها عدد هام من النقابيين والحقوقيين والمواطنين جابت الشوارع الرئيسية لمدينة جندوبة مطالبين بان لا تضم حكومة الوحدة الوطنية أي عضو ممن تحملوا مسؤوليات في النظام السابق. وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء طالب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بان تضم الحكومة الجديدة كل الأطراف السياسية والفكرية الموجودة على الساحة الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني مشيرا إلى مواصلة المسيرات إلى حد الاستجابة لمطالب المتظاهرين كما أعلن عن تكوين 20 لجنة نقابية للسهر على حماية المؤسسات الحساسة في الجهة وتقديم مساعدات لأعوان الجيش الوطني. وفي ولاية قبلي خرجت مسيرة سلمية نظمها الاتحاد الجهوي للشغل طافت ابرز شوارع مدينة قبلي وشارك فيها المئات من الشباب والمثقفين والمحامين إلى جانب إطارات المنظمة الشغيلة الذين كانوا رافعين لشعارات تدعو إلى عدم سرقة ثمار ثورة الحرية التي أطاحت بالنظام السابق والى التخلص من رموزه وعدم إشراك حزب التجمع في حكومة الوحدة الوطنية. واعتصم المتظاهرون أمام مقر الولاية حيث أكدوا على ضرورة الاستجابة لكافة طلباتهم الداعية أساسا إلى الإطاحة برموز النظام السابق وممثلي حزب التجمع في كافة المصالح الإدارية والى ضرورة مغادرة والي الجهة، كما دعوا إلى ملاحقة رموز النظام السابق ومحاسبتهم على التعديات التي مارسوها في حق الشعب والى استرداد خيرات البلاد المنهوبة من قبل العائلات المقربة من الرئيس السابق. وفي ولاية بنزرت نظمت لجنة "حماية ثورة تونس" التي تم تشكيلها صلب الاتحاد الجهوي للشغل مسيرة سلمية احتجاجية على تركيبة الحكومة. وشارك في التظاهرة التي تمت في إطار حضاري إلى جانب النقابيين عدد من المحامين والحقوقيين والطلبة والشبان وذلك من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية وردد المتظاهرون شعارات تنادي بحل الحكومة وتشكيل مجلس تأسيسي وتنظيم انتخابات ديمقراطية وبمحاسبة بقايا الدكتاتورية وحل التجمع وإرجاع ممتلكاته للدولة ومحاسبة المتورطين في الفساد من إطاراته. وعلى صعيد آخر شهد مقر ولاية أريانة يوم السبت اعتصاما لعدد من الموظفين والعملة للتعبير عن مطالبهم المتمثلة في تسوية أوضاعهم المهنية منددين بالإقصاء والظلم اللذين تعرضوا لهما من قبل بعض المسؤولين بمختلف الدوائر الإدارية ورفع المعتصمون شعارات منادية بضرورة تنحي والي أريانة عن منصبه باعتباره المسؤول الأول عن تردي أوضاعهم المهنية مطالبين بفتح تحقيق بشان التجاوزات التي قام بها الكاتب العام للولاية في حقهم وحرمانهم من الترسيم والتدرج الوظيفي بصفة قانونية والتمتع بحقوقهم المادية والمعنوية على امتداد العقدين الماضيين. كما شهدت أروقة مقر الولاية وقفات احتجاجية مماثلة لعدد آخر من العاملين للتعبير عن رفضهم لبعض رموز النظام السابق صلب الإدارة لاسيما رؤساء الشعب والجامعات والهياكل المهنية التابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي. وقد أحبط الجيش المرابط بمقر الولاية محاولة من قبل العمال والموظفين لدخول مكتب الوالي بالقوة والحيلولة دون الوصول إليه لإجباره على التنحي من منصبه ومغادرة المقر.