تونس 27 جانفي 2011 (وات) - أكدت السيد خولة مطر مديرة مركز الأممالمتحدة للإعلام في القاهرة، وعضو وفد المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان إلى تونس أن ثورة تونس فتحت أمام المفوضية أبواب تقديم الدعم اللازم لحقوق الإنسان في البلاد مذكرة بأن مكتب المفوضية عمل جاهدا خلال السنوات الأخيرة على تعزيز هذه الحقوق واحترامها رغم أن الظروف لم تكن ملائمة لذلك. وأفادت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن زيارة وفد المفوضية إلى تونس برئاسة السيد بكري انداي مدير إدارة مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة في مكتب المفوضية جاء بناء على توجيهات رئيستها السيدة نافي بيلاي والهدف منها استكشاف إمكانيات النهوض بواقع حقوق الإنسان في تونس في ضوء الأحداث الأخيرة وفهم التحديات القائمة على أرض الواقع. وبينت أن الوفد سيلتقي خلال هذه الزيارة التي تبدأ رسميا اليوم الخميس مع وصول رئيسه السيد انداي وتتواصل إلى الثاني من شهر فيفري القادم، مع مسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية ومسؤولين بهيئات المجتمع المدني على غرار الاتحاد العام التونسي الشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان الثلاث التي تم إحداثها مؤخرا. كما سيزور الوفد عددا من المناطق المحرومة من التنمية للقاء عائلات الضحايا من شهداء وجرحى الثورة. وأشارت إلى أن عددا من أعضاء الوفد قد وصل منذ يومين واجتمع بالمسؤولين على منظومة الأممالمتحدةبتونس للوقوف على آخر التطورات. وصرحت السيدة خولة مطر "نريد التحدث مع الجميع وخاصة أفراد الشعب التونسي وهيئات المجتمع المدني للوصول إلى ملاحظات وتوصيات ملموسة خاصة بواقع حقوق الإنسان في تونس وآفاق النهوض به، سنتولى تقديمها في تقرير يرفع إلى المفوض السامي، بهدف إيجاد السبل الكفيلة بدعم جهود الشعب التونسي في المجال". ويتكون وفد المفوضية السامية لحقوق الانسان إلى جانب رئيسه السينغالي نداي وضباط أمنيين من كل من رئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز منى رشماوي ورئيسة التربية المنهجية والتدريب فرانشيسكا ماروتا ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا فرج فنيش. كما ترافقه كل من سارة حمود مسؤولة ملف في قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا وخولة مطر مديرة مركز الأممالمتحدة للإعلام بالقاهرة.