أعرب السيد بكري أندياي، مدير ادارة مجلس حقوق الانسان ورئيس بعثة المفوضة السّامية لحقوق الانسان عن ارتياحه لعمل الحكومة الانتقالية وجدّد شكرهُ لتعاونها مع فريق البعثة في رسم أهدافا لزيارته التي دامت أسبوعا في تونس وكان من بين أهدافها: استكشاف امكانيات النهوض بواقع حقوق الانسان على ضوء الأحداث الأخيرة وتقديم تقرير مفصّل لما تمّ انجازه خلال الزيارة التي اختتمت يوم 01 فيفري 2011 وأصدرت بيانا ختاميا للزيارة جاء فيه: »لقد تمكّنا من مقابلة عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني بما في ذلك المدافعين عن حقوق الانسان والمنظمات النسائية«. وتعرّض البيان إلى التسهيلات التي منحتها الحكومة الانتقالية لهذه البعثة التي تحرّكت بكل حريّة في اثر زيارة لسجين في ولاية بنزرت. وقد تركّبت البعثة من السادة: بكري أنْدياي (رئيسا للبعثة) ومنى رشماوي (رئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز) وفرانشيسكا ماروتا (رئيسة قسم التربية والمنهجية والتدريب) وفرج فينيش (رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المفوضية). وأكّدت البعثة في بيانها على مراجعة عمل المنظمات التي كانت مهمّشة وضرورة تشريكها بصفة كاملة في الفترة الانتقالية. واعتبرت البعثة أنّ دور المجتمع المدني في هذه الفترة يكتسي طابعًا بالغ الخطورة والأهميّة ومن المؤكد إعادة تعزيزه. وأشار السيد بكري أندياي في نهاية الندوة الصحفية إلى ضرورة إعادة الاعتبار إلى الجهات المهمّشة عن طريق اشراكها في الشأن العام للبلاد. ولكن هل كان يكفي أسبوع واحد لتغطية كلّ ما حدث في تونس من تجاوزات لحقوق الانسان؟