تونس غرة فيفري 2011 (وات)- أكد الطيب المحسني نائب الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين شرعية المكتب السياسي للحركة وهياكله القاعدية عبر مختلف ولايات الجمهورية. وقال المحسني ل/وات/ ردا على تصريحات أحمد الخصخوصي رئيس الهيئة التنفيذية أمس الاثنين أن "أعضاء المكتب السياسي الشرعي منعوا من دخول مقر الحركة الذي لم يفتح إلا لغير المنتمين". ونفى توقف نشاط الحركة في الفترة من 10 إلى 22 جانفي مذكرا باجتماع المكتب السياسي الموسع الذي انعقد يوم الجمعة 14 جانفي في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال. وأضاف أن الهياكل هي التي "ستختار بنفسها قياداتها" في المؤتمر الوطني الذي سيكون مفتوحاأمام الجميع. وقد تلقت //وات// بيانات لعدد من جامعات حركة الديمقراطيين الاشتراكيين سيما جامعات تونس وصفاقس وتوزر ونابل أكدت فيها /التمسك بالهياكل الشرعية للحركة والحرص على لم الشمل في إطار النظام الداخلي/ ومعلوم أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين كانت تعتبر في العهد السابق ثاني أكبر الأحزاب القانونية التونسية. وقد ترأسها اسماعيل بولحية الذي قال المحسني أنه "ترك حاليا منصبه لأسباب صحية".