تونس 5 فيفرى 2011 (وات) - أكد المحامون في لائحة أصدروها في أعقاب الجلسة العامة الإخبارية للمحامين المنعقدة يوم الجمعة على ضرورة انجاز إصلاح شامل وكامل للقضاء داعين الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الغرض. كما دعوا في هذه اللائحة التي تلقت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) نسخة منها الى حل التجمع الدستورى الديمقراطي وارجاع كل موظفي الدولة الملحقين بمختلف أجهزته الى مراكزهم الاصلية وطالبوا الحكومة بفتح تحقيق في الوظائف الوهمية التي كانت تسند الى منتسبيه وتجميد كامل أرصدته. واكدوا في نفس اللائحة رفضهم للتعيينات بسلك الولاة باعتبار انها تمت على //أساس انتمائهم الى النظام البائد وحزبه//معبرين كذلك عن رفضهم لاغلب التعيينات التي تمت للمسؤولين على المحطات الاذاعية والتلفزية ومختلف الصحف لارتباطها الوثيق بالنظام السابق وهو ما يشكل نسفا للمطالب الشرعية من أجل اعلام حر ومستقل ونزيه. واعربوا من جهة اخرى عن مساندتهم وتضامنهم مع ثورة الشعب المصرى الشقيق وحقه في تقرير مصيره داعين الحكومة المؤقتة الى اصدار موقف رسمي يساند الشعب المصرى في ثورته ويستنكر ما يتعرض له من تهديدات.