تونس 4 اوت 2009 (وات) ابرز السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية خلال محاضرة القاها يوم الثلاثاء فى ندوة اطارات التجمع الدستورى الديمقراطي بالخارج حول دور الجالية في دفع الاستثمار ودعم التصدير في ضوء التحولات الاقتصادية العالمية العناية التي يوليها رئيس الدولة لابناء تونس بالخارج باعتبارهم جزء لا يتجزا من الوطن وركيزة اساسية في دعم المسيرة التنموية الوطنية وبناء تونس الغد. واضاف ان هذه الرعاية الرئاسية تتجسم بالاساس من خلال تشريك الجالية التونسية بالخارج بصفة فاعلة في اتخاذ التدابير والاجراءات التي تهم واقع البلاد ومستقبلها والحرص على صيانة وحماية حقوق هذه الشريحة من المجتمع وادماجها في الدورة الاقتصادية للبلاد باعتبارها عنصرا اساسيا في المشروع التحديثي لرئيس الدولة. واشار الى ان انعقاد هذه الندوة التي داب التجمع الدستورى الديمقراطي على تنظيمها تشكل فرصة متجددة للالتقاء بين ابناء تونس داخل ارض الوطن وخارجها وموعدا هاما لربط جسور التواصل خاصة في هذه الفترة التي تقبل فيها تونس على مواعيد سياسية متميزة اهمها تنظيم انتخابات 2009 الرئاسية والتشريعية. واستعرض الوزير اهم الحوافز والامتيازات التي تم اقرارها لفائدة التونسيين بالخارج في اطار العودة الموءقتة او العودة النهائية او انجاز مشاريع كالاعفاء الكلي او الجزئي من معاليم الاداءات المستوجبة عند التوريد فضلا عن الانظمة التفاضلية الممنوحة بعنوان الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وبين ان التونسيين المقيمين بالخارج يتمتعون بصفة المقيم التي تخول لهم الانتفاع بكل ما يتمتع به التونسي في الداخل من اجراءات وحوافز وبصفة غير المقيم التي تخول لهم الانتفاع بالامتيازات الخصوصية لغير المقيمين عند بعث المشاريع. وفي ردوده على تدخلات المشاركين اكد السيد محمد رشيد كشيش على ان الظرف الاقتصادى الراهن والتحديات المستقبلية الكبرى التي يفرضها عالم اليوم بحكم الازمة المالية الاقتصادية تحتم تضافر جهود كل الاطراف من اجل تجاوز تداعيات هذه الازمة ومواصلة المسيرة التنموية. وابرز في هذا السياق الدور المحورى الذى تضطلع به الكفاءات التونسية بالخارج في مساندة الاقتصاد الوطني ومعاضدة مسيرة التنمية الشاملة والاسهام في اشعاع تونس ودعم مكانتها من خلال المساهمة في التعريف بالمناخ العام للاعمال لدى المستثمرين ورجال الاعمال الاجانب الى جانب دورهم في دعم الشراكة وتعزيز التعاون الفني والتكنولوجي واستحثاث الاستثمارات في القطاعات الواعدة والاقتصاد اللامادى. واكد الوزير اهمية التحويلات المالية باعتبارها مصدرا لتنمية الثروات واحداث مواطن الرزق وبعث المشاريع.