تونس 4 مارس 2011 (وات) - أكد السيد فريد بن تنفوس، المدير العام للبنك العربي لتونس أن تعهدات البنك مع مؤسسات عائلة الرئيس المخلوع، والبالغة 179 مليون دينار، لن تؤثر عن نشاط البنك سنة 2011. وافاد في لقاء انعقد، يوم الخميس بتونس، لتقديم الوضعية المالية للبنك ان هذه التعهدات، الموزعة بين 130 مليون دينار قروض مباشرة و49 مليون دينار قروض خارج الميزانية، لا تمثل سوى 6ر6 بالمائة من مجموع قروض محفظة البنك. وتتوزع هذه القروض بالاساس على 50 مليون دينار لشركة "تونيزيانا" و 30 مليون دينار لشركة "اورونج" و25 مليون دينار لشركة "النقل للسيارات" و20 مليون دينار لمجموعة صخر الماطري "برنسيس هولدينغ" و 15 مليون دينار لتمويل مؤسسات على ملك كل من بلحسن وعماد الطرابلسي وبقية القروض موزعة على عائلة الرئيس المخلوع. واوضح السيد فريد بن تنفوس، ان كل القروض كانت عادية وغير مصنفة الى حدود 14 جانفي 2011، كما انها منحت الى مؤسسات تتوفر على مؤشرات مالية معتبرة "ولم تكن باي حال من الاحوال مصنفة او ذات مخاطر" مشيرا الى ان بعض هذه المؤسسات توقفت بعد ثورة 14 جانفي 2011 عن العمل و"كان لا بد من تصنيفها". واكد انه يتوقع ان تسجل نتائج البنك تطورا تدريجيا خلال سنة 2011 وذلك بفضل الترفيع في راس ماله في نهاية 2010 بقيمة 20 مليون دينار لتصل القيمة الاسمية لراس المال الى 100 مليون دينار، وهو ما اتاح تدعيم الاموال الذاتية للبنك وتوفير سيولة قدرها 5ر67 مليون دينار منها ما يوازي 43 مليون دينار من العملة الصعبة. واعرب المدير العام للبنك العربي لتونس عن امله في ان تكون سنة 2011 اكثر توازنا في ظل توفر مؤشرات مطمئنة منها خاصة الاستقرار المسجل في سندات الخزينة مضيفا ان البنك له تقريبا 30 بالمائة حسب سوق السندات، وهو من اكبر المتدخلين في هذا المجال وله محفظة بمليار دينار موزعة على الحرفاء. وتتكون تركيبة محفظة البنك من القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية التونسية وسندات الخزينة الممنوحة للدولة. وافاد بان النتيجة الصافية للبنك قد سجلت تطورا ملحوظا لتبلغ 65ر56 مليون دينار سنة 2010 بزيادة ب96ر34 بالمائة مقارنة بسنة 2009 وهو ما مكن من تحسين مؤشر عائد الملكية الى نسبة 59ر19 بالمائة. كما تطور رقم معاملات البنك بنسبة 97ر13 بالمائة خلال سنة 2010 ليبلغ 99ر 244 مليون دينار. وتطرق السيد فريد بن تنفوس من جهة اخرى، الى عمليات النهب والتخريب التي طالت عدة فروع بنكية تابعة للبنك العربي لتونس والمتمثلة خاصة في حرق 14 فرعا وتضرر 14 فرع اخر مشيرا الى ان هذه الاضرار تقدر ب6 ملايين دينار مغطاة بنسبة 80 بالمائة وبذلك فان الضرر النهائي يقدر ب2 ملايين دينار. واعلن عن انطلاق عمليات اصلاح الفروع المتضررة التى ستستانف عملها من جديد بعد شهر، علما وانها تعمل الان بفضل النظام المعلوماتي المتطور للبنك. كما سيفتح البنك فروعا جديدة بعدد من الاحياء الشعبية. وبين في ذات السياق، التطور الايجابي لمؤشرات البنك سواء قبل او بعد الثورة التونسية، وهي مؤشرات "تبشر بكل خير وبافاق مستقبلية واعدة للاقتصاد الوطني ككل والبنك العربي لتونس خاصة". وافاد ان الصلابة المالية للبنك /موارد مالية وحصته في السوق والمردودية.../ ستمكنه من مواجهة الصعوبات التي قد تعترضه ومن استغلال كل الفرص التي ستتاح مشيرا الى ان هناك دعم هيكلي متواصل من شركاء البنك خاصة على المستوى التنظيمي والفني وتوفير المنتوجات الجديدة / المعلوماتية وغيرها/ التي اثبتت نجاعتها على الصعيد الدولي. واكد ان دعم الشركاء العرب متواصل للبنك بفضل تفاؤلهم بالافاق التي ستفتح امام الاقتصاد التونسي. وعلى صعيد اخر بين ان البنك العربي لتونس سيواصل دعمه للاقتصاد التونسي خاصة في هذا الظرف الراهن سواء على مستوى التشغيل او التمويل. وستعطى "الاولوية في ذلك لحاملي الشهادات العليا والمناطق المحرومة" مشيرا الى ان البنك انتدب سنة 2010 عشرة شبان من خريجي التعليم العالي من ذوي الاختصاصات صعبة الادماج في سوق الشغل بعد تمكينهم من تكوين. واكد ان البنك سيواصل تعزيز تواجده في المناطق الداخلية بفتح فروع جديدة قد تناهز 15 فرعا لخلق ديناميكية اكبر في الجهات الى جانب الترفيع في نسق تمويل المشاريع المتاتية من هذه الجهات. واضاف ان للبنك اموال سيستثمرها في الجهات الداخلية سواء بشكل مباشر او عن طريق شركات استثمار ذات راس مال تنمية وغيرها.
