القاهرة 4 مارس 2011 (وات) - أعلن مصدر عسكري يوم الجمعة ان المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد في مصر حدد 19 مارس موعدا لاجراء استفتاء عام على التعديلات الدستورية. وأكد المصدر أن "الاستفتاء سيجري في 19 مارس الجاري إذا سمحت الظروف الأمنية. ولكن تم الاتفاق على هذا الموعد نعم". وجاء في بيان على موقع الحكومة على فيسبوك انه سيتم تعديل سبع من مواد الدستور. وقال البيان انه سيتم إلغاء إحدى المواد وإضافة ثلاث. وكان المجلس العسكري الذي يتولى شؤون البلاد بعد تنحي حسني مبارك في 11 فيفرى الماضي علق الشهر الماضي العمل بالدستور وحل مجلسي الشعب والشورى. ثم شكل المجلس العسكري لجنة لاقتراح تعديلات دستورية برئاسة طارق البشري. واقترحت اللجنة السماح للرئيس بأن يشغل ولايتين رئاسيتين فقط وتقليص المدة إلى أربع سنوات بعد أن كانت ست سنوات من دون أي تحديد.