تونس 7 مارس 2011 (وات)- أكد ممثلو عدد من المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال المرأة والأسرة والطفولة، أن إرساء الديمقراطية الحقيقية في تونس وتجاوز مخلفات سنوات الظلم والاستبداد ليس بالأمر الهين بل يستوجب تغييرا جذريا وعميقا في العقليات وأساليب التفكير قبل السلوكيات فضلا عن ممارسة النقد الذاتي بكل موضوعية ومسؤولية. وابرزوا خلال اجتماعهم، صباح اليوم الاثنين مع السيدة ليليا العبيدي وزيرة شؤون المرأة، لبحث آفاق مساهمة النسيج الجمعياتي في بناء الديمقراطية الحديثة وسبل تجاوز العوائق الماثلة أمامها، ضرورة تشريك مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية من كل جهات البلاد في تجذير العملية الديمقراطية وتعزيز قيم المواطنة والمشاركة الفاعلة فى مختلف الاستراتيجيات التنموية. كما شدد الحوار على أهمية تعزيز العمل ضمن الشبكات الناشطة في مجال المرأة والتركيز خلال الفترة الانتقالية على ترسيخ مبادىء الديمقراطية وغيرها من المفاهيم الناشئة والجديدة في المجتمع التونسي بالإضافة إلى توفير الدعم المادي واللوجيستي ووضع استراتيجية للاتصال الجمعياتي وبرنامج لدعم قدرات العاملين في هذا المجال. ومن جانبها بينت السيدة ليليا العبيدي أن تفعيل وتطوير العلاقة بين الوزارة والمنظمات والجمعيات في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد، يتطلب تركيز منوال للتنمية يقوم على مبدآ اللامركزية ويلبي متطلبات النوع الاجتماعي ويساعد فعليا على تطوير آليات مساهمة المرأة في الشأن العام. وأوضحت أن الوزارة ستعمل وفقا للإمكانيات المتاحة على تجاوز العقبات الراهنة والإصغاء لمشاغل مختلف مكونات المجتمع التونسي من اجل تحديد حاجياتهم والعمل على تلبيتها من اجل تكريس العدالة الاجتماعية والتضامن. وأشارت إلى وجود العديد من المواضيع المطروحة للدرس وضرورة ايجاد الحلول المناسبة لها على غرار ارتفاع ظاهرة الانقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات.
