تونس 9 مارس 2011 (وات) - دعا المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الحكومة الموءقتة إلى الإسراع في صرف التعويضات لفائدة الموءسسات المتضررة بسبب الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد والتي شملت كافة القطاعات. وحذر اعضاء المكتب خلال اجتماع، عقد اليوم الاربعاء بتونس، من ان استمرار توقف هذه الموءسسات عن العمل من شانه التاثير سلبا على المحافظة على مواطن الشغل في الظروف الحالية. واثار المجتمعون دقة الوضع الاقتصادي الحالي اذ تشكو عديد القطاعات الاقتصادية من صعوبات جراء ما تعرضت له بعض الموءسسات من عمليات سلب ونهب وحرق أو بسبب الاضرابات التي شهدتها الفترة الاخيرة وهو ما انعكس سلبا على عودة الحركة الاقتصادية الى نسقها المعتاد. وأكد أعضاء المكتب التنفيذي وروءساء الجامعات على أهمية تضافر جهود كل الأطراف بما في ذلك الأعراف والعمال وكافة القوى الحية بمساعدة الحكومة الموءقتة لإنقاذ الموءسسة التونسية والاقتصاد الوطني بصفة عامة. وقرر المكتب تنظيم اجتماع المجلس الوطني للاتحاد يوم السبت 19 مارس الجاري بمقر المنظمة مقترحين ان يتم خلاله إعطاء إشارة انطلاق عملية إعادة تجديد مختلف هياكل الاتحاد المحلية والجهوية والوطنية استعدادا لعقد الموءتمره الوطني.