عقد أول أمس المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعه، بمقر المنظمة برئاسة السيد محمد بن سدرين المنسق العام للاتحاد وبحضور رؤساء الجامعات الوطنية القطاعية. وشكل الاجتماع فرصة لتدارس الوضع الاقتصادي العام خاصة في ظل ما شهدته البلاد من تغيّرات وتقلبات في الفترة الأخيرة مست كافة القطاعات. وشدد المجتمعون على حساسية الوضع الاقتصادي الحالي، لاسيما وأن عديد القطاعات تشكو اليوم من عدة صعوبات سواء كان ذلك نتيجة أحداث السلب والنهب والحرق التي تعرضت لها بعض المؤسسات او كذلك جراء تتالي الدعوات بالاضراب في الفترة الأخيرة وهو ما كان له أثر سلبي كبير على عودة الحركة الاقتصادية الى نسقها المعتاد. وأكد أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الجامعات على أهمية تضافر جهود كل الأطراف بما في ذلك الأعراف والعمال وكافة القوى الحية بمساعدة الحكومة المؤقتة لإنقاذ المؤسسة التونسية والاقتصاد الوطني بصفة عامة. كما جدّدوا دعوة الحكومة المؤقتة الى الإسراع بصرف التعويضات لفائدة المؤسسات المتضررة لاسيما وأن استمرار توقف هذه المؤسسات عن العمل سيكون له تأثير سلبي كبير خاصة على مستوى المحافظة على مواطن الشغل في الظروف الحالية. من جهة أخرى وبخصوص وضع الاتحاد، شدد المجتمعون على ضرورة الإسراع بتنظيم اجتماع المجلس الوطني للاتحاد. وتقرر في هذا الصدد ان ينعقد المجلس الوطني يوم السبت 19 مارس الجاري بمقر الاتحاد. كما اقترح المجتمعون رفع توصية الى المجلس بإعطاء إشارة انطلاق عملية وإعادة تجديد مختلف هياكل الاتحاد المحلية والجهوية والوطنية تحضيرا لمؤتمره الوطني. كما تم الاستماع خلال هذا الاجتماع الى ممثلين عن حركة تحديث الاتحاد الذين عرضوا مقترحاتهم بخصوص تكوين اللجان الست التي تم الاتفاق على تكوينها مؤخرا. وتقرر ان ينظر المجلس الوطني في المصادقة على تركيبة هذه اللجان وأهدافها وكيفية عملها.