تونس 16 مارس 2011 (وات)- مثل إحداث آلية للتنسيق والتشاور بهدف مساندة المجتمع المدني التونسي، محور لقاء انتظم يوم الأربعاء بتونس. فقد اجتمع المانحون الذين التزموا بمساندة الانتقال الديمقراطي في تونس، لتشخيص أفضل السبل لدعم المجتمع المدني التونسي من أجل التطور الديمقراطي وتشريك المواطن. وستستفيد منظمات المجتمع المدني من دعم استراتيجي للمانحين وللمنظمات الدولية الناشطة خاصة في مجال حريات التفكير والتعبير والصحافة وحماية حقوق الإنسان وتأمين المساواة بين الرجل والمرأة وتحسين أوضاع المرأة. كما تهتم الآلية بتنسيق الجهود في مجال التشجيع على التكوين السياسي والديمقراطي للشباب وإصلاح جهاز الأمن. وبينت رئيسة "المؤسسة من أجل المستقبل" نبيلة حمزة التي تنظم هذا اللقاء أن مؤسستها تهتم بمنظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأنها تسند اعتمادات إلى منظمات المجتمع المدني على أساس الأولوية في ما يتعلق بتشريك المواطن والنهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها والحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان ودولة القانون وحرية الصحافة. وقد شارك في هذا الاجتماع قرابة 25 مانحا ممثلا عن المجتمع المدني التونسي. ويجدر التذكير بأن "المؤسسة من أجل المستقبل" منظمة دولية مستقلة أحدثت سنة 2005 "بمناسبة المنتدى الثاني من أجل المستقبل" الذي احتضنته البحرين ويوجد مقرها حاليا بالعاصمة الأردنية عمان.