تونس الصباح: فاز الحقوقي والجامعي التونسي محسن مرزوق بمنصب الامانة العامة للمؤسسة العربية الدولية للديمقراطية التي يوجد مقرها في الدوحة وسبق أن تأسست على هامش ندوة عالمية عن الديمقراطية والاصلاح في العالم العربي عقدت في قطر في مارس الماضي بمشاركة مئات الشخصيات الحقوقية العربية والدولية. وقد فاز مرزوق رسميا بهذا المنصب منذ الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمؤسسة العربية للديمقراطية بتاريخ 18 فيفري الماضي والذي ناقش عدة مواضيع أساسية تتعلق بنشاطات المؤسسة العربية للديمقراطية ومن بينها اختيار الامين العام. ويعتبر التونسي محسن مرزوق واحدا من خبراء المعهد العربي لحقوق الانسان بتونس (الذي يرأسه حاليا الاستاذ الطيب البكوش).. وهو متحصل على شهادة التعمق في البحوث في مجال علم الاجتماع وماجيستار اليونسكو في العلاقات الدولية من جمعية الدراسات الدولية بتونس.. ويقوم حاليا بتحضير شهادة الدكتوراه حول موضوع المشروعية السياسية بالمغرب العربي. كما تولى السيد محسن مرزوق مسؤولية منسق تنفيذي عام لمركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية الذي يوجد مقره في العاصمة الاردنية عمان ويتولى الامير حسن بن طلال رئاسته الشرفية.. كما يتولى مرزوق منذ سنوات خطة مدير اقليمي لبرامج منظمة «فريدوم هاوس» الامريكية في مكتب تونس الذي يغطي كامل المغرب العربي ولديه برنامج شراكة مع المعهد العربي لحقوق الانسان. وأورد مرزوق في حديث ل«الصباح» أنه باشر مهامه الرسمية لكنه سيستقر في الدوحة بداية من مطاع شهر ماي القادم. برامج الاصلاح السياسي وحول أهداف هذه المؤسسة الحقوقية العربية الدولية الجديدة أورد مرزوق في حديثه ل«الصباح» أنها تهتم بالخصوص بالتعاون مع ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق ببرامج الاصلاح السياسي والديمقراطي والحكم الرشيد في مستوى الدراسات والندوات وبرامج التدريب والتكوين ودورات الرسكلة والتربصات فضلا عن برامج تهم النشر والبحث العلمي.. الخ.. وكان المؤتمر الثاني للديمقراطية والاصلاح السياسي في الوطن العربي الذي نظم بالعاصمة القطرية الدوحة في ماي الماضي اسفر عن تأسيس "المؤسسة العربية للديمقراطية" التي تضم 16 شخصية برئاسة حرم أمير قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند التي رعت المؤتمر وحضرت فقرات من اشغاله منذ جلسته الافتتاحية التي ترأسها نجلها الاكبر ولي العهد الشيخ تميم، فيما حضر الامير القطري الشيخ حمد بن خليفة بنفسه الجلسة الختامية. مجلس الامناء ويضم مجلس أمناء المؤسسة رئيس موريتانيا المتنحي بعد الانتخابات علي ولد محمد الفال ورئيس الحكومة السوداني السابق الصادق المهدي ورئيسا وزراء مصر ولبنان سابقا عزيز صدقي وسليم الحص والناشط الحقوقي المصري الدكتور سعد الدين ابراهيم وعضو الكنيست الاسرائيلي سابقا المناضل الوطني الفلسطيني عزمي بشارة والمفكر المغربي محمد عابد الجابري وعلي فخرو من البحرين وحسن ابراهيم من الكويت وخالد العطية من قطر وابتسام سهل الكبتي، كما تضم هذه الهيئة شخصيات دولية بينها رئيسة وزراء ايرلندا سابقا ماري روبنسن ووزيرخارجية ألمانيا سابقا يوشكا فيشر وكيم كانيل من كندا وإبما بونينيو وزيرة التجارة الدولية والشؤون الخارجية الايطالية. المشاركون ال400 في المؤتمر التاسيسي لهذه المؤسسة العربية عن الديمقراطية بحثوا قضايا الاصلاح السياسي وحقوق الانسان وتحرير الاعلام وأوضاع المرأة والتعليم واستقلالية القضاء والتعديلات الدستورية والقانونية. التعاون مع الحكومات والمنظمات لكن هل ستتمكن هذه المؤسسة العربية من الايفاء بتعهداتها؟ وهل ستتعاون معها الحكومات والمنظمات الحقوقية غير الحكومية العربية؟ السيد محسن مرزوق أورد في تصريحه ل«الصباح» أنه متفائل جدا بفرص عمل المؤسسة الجديدة.. التي تحظى بدعم مباشر من عدة هيئات رسمية ومستقلة عربية.. بينها القيادة القطرية.. التي تستضيف المؤسسة وتمولها.. وتوقع مرزوق ان تكون لهذه الآلية فرص عمل اكثر نجاعة من المؤسسات الغربية لاسباب عديدة بينها تداخل أوراق السياسيين والحقوقيين الامريكيين والاوروبيين دعاة الاصلاح السياسي في العالم العربي.. والمستجدات في المنطقة.. كما راهن مرزوق على تفاعل غالبية الحكومات العربية مع الآلية الجديدة التي تاكد الجميع اليوم أنها لا ترمي إلى النيل من أي نظام عربي.. رغم حرصها على تفعيل دور المجتمع المدني ومنظماته الحقوقية ومؤسساته التي تعمل على نشر الوعي الديمقراطي والتربية على الممارسات السياسية الديمقراطية. المعهد العربي لحقوق الانسان لكن فيما تختلف هذه المؤسسة عن المعهد العربي لحقوق الانسان الذي يوجد مقره المركزي بتونس منذ عقدين من الزمن والذي بات في رصيده تراث هائل من الدراسات والكتب والندوات ودورات التدريب لممثلي الحكومات والمجتمع المدني؟ السيد محسن مرزوق اعتبر أن مؤسسته ستركز خاصة على محور الديمقراطية بخلاف المعهد العربي لحقوق الانسان الذي تحرك خاصة على محور حقوق الانسان.. كما ستسعى المؤسسة الجديدة لدعم سيناريو البرامج التي تشارك فيها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وهيئات العمل العربي المشترك (مثل جامعة الدول العربية) في نفس الوقت.. وهي لن تجامل أحدا.. ولن تعادي أحدا.. لكنها سوف تعطي الاولوية للخبرات العربية التي تدعم جهود التداول السلمي على السلطة وتمليك الجمهور قراره السيادي ليجسم فعلا شعار «سيادة الشعب».