تونس 2 أفريل 2011 (وات) - سجلت حصيلة بورصة تونس خلال الأسبوع الممتد من 28 مارس إلى 1 أفريل 2011 تراجعا طفيفا إذ سجل مؤشر "تونانداكس" انخفاضا بنسبة 20ر1 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 99ر0 بالمائة خلال الأسبوع المنقضي ليقفل في حدود 79ر4394 نقطة. وارتفع حجم التداول بتسعيرة البورصة ليبلغ 24 م د بفضل تداول مليونين و151 الف سهم مقابل 15 م د خلال الأسبوع الفارط حسب الموقع الالكتروني لبورصة تونس للأوارق المالية. ويشير الموقع إلى أن مؤشر "تونانداكس" قد تراجع منذ بداية هذه السنة بنسبة 04ر14 بالمائة مقابل تطور بنسبة 47ر9 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2010 . وبالرغم من هذه الحركية تراجع مؤشر السيولة من أسبوع إلى آخر من 10ر62 بالمائة إلى 11ر50 بالمائة ومؤشر الاستجابة من 69ر69 بالمائة الى 09ر65 بالمائة. وتوجهت أسهم 13 شركة نحو الارتفاع فيما انخفضت أسعار أسهم 37 شركة أخرى. وشمل النسق التصاعدي أداء "شركة استرى للتأمين وإعادة التأمين "الذي كان الأهم على مستوى التسعيرة في بورصة تونس هذا الأسبوع وحققت أسهمها تطورا بنسبة 5ر12 بالمائة ليبلغ سعر السهم 930ر71 د. كما توجهت أسهم شركة "حليب تونس" نحو الارتفاع بنسبة 4ر7 بالمائة لتبلغ قيمتها 800ر4 د وأغلقت أسهم شركة النقل بواسطة الأنابيب "سترابيل" على ارتفاع بحوالي 14ر4 بالمائة وبلغت قيمة السهم الواحد 560ر11 د . وارتفعت أسهم "الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات" بحوالي 3 بالمائة ووصل سعر السهم الى 420ر14 د كما سجلت أسعار أسهم المغازة العامة ارتفاعا بنسبة 2ر2 بالمائة وبلغت قيمة السهم 116 دينار. وشمل نسق التراجع بالأساس مؤسسات مصرفية حيث شهدت اسهم الشركة التونسية للبنك تراجعا بنسبة 5ر6 بالمائة بقيمة 500ر9 د واسهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة تراجعا بنسبة 69ر2 بسعر 300ر28 د والبنك الوطني الفلاحي تراجعا بنسبة 66ر2 بالمائة بقيمة 11 دينارا. كما شمل الانخفاض شركة التونسية للايجار المالي بنسبة 64ر5 بالمائة وقيمة 3ر28 دينارا وشركة أدوية التي تراجعت بنسبة 33ر5 بقيمة 680ر5 د وشركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 16ر5 وقيمة 310ر3د والشركة التونسية للتأمين "ستار" بنسبة 44ر4 بالمائة وسعر 155 د . وأرجع السيد عادل غرار رئيس جمعية الوسطاء في البورصة "الانخفاض الطفيف للمؤشر الذي ليست له تأثيرات على أنشطة البورصة" إلى حالة التردد لدى المتعاملين بسبب "عدم وضوح الرؤية المستقبلية". وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن "الضبابية السائدة" أدت إلى انخفاض حجم التداول اليومي والذي يتراوح حاليا بين مليونين و3 ملايين دينار مقابل 12 مليون دينار سنة 2010 . ورغم ذلك توقع السيد غرار تحسنا في مؤشرات سوق البورصة خلال أشهر أفريل وماي وجوان وهي الفترة الزمنية التي تقوم خلالها الشركات المدرجة بالبورصة بالإفصاح المالي وتوزيع المرابيح.
