تونس 2 أفريل 2011 (وات) - بين السيد حبيب الصيد وزير الداخلية أن استعادة الاستقرار الأمني بالبلاد هو من أوكد الحاجيات الأساسية حاليا حتى تستعيد المنظومة الاقتصادية والتنموية الوطنية نسقها العادي، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة كل مظاهر الجريمة. وأكد الوزير، خلال لقائه يوم السبت، بإطارات الحرس الوطني بمقر الإدارة العامة للحرس بالعوينة، الحرص على دعم جهود أعوان الحرس الوطني وكذلك كل الوحدات الأمنية من أجل حماية مكاسب الثورة التونسية والذود عن الوطن "ضد كل خطر داخلي أو خارجي" والحفاظ على مصالح البلاد ومصالح المواطنين من أجل استتباب الأمن وإعادة الاستقرار. كما دعا إلى ضرورة الإلتزام بالقانون والقطع مع ممارسات الماضي والتعامل مع المواطن التونسي على أساس الاحترام، مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق القانون ضد كل تجاوز للسلطة أو مساس بحقوق المواطنين. وتعرف وزير الداخلية، إثر ذلك، على مختلف مكونات الإدارة العامة للحرس الوطني من إدارات فرعية ومصالح ووحدات. واستمع إلى عرض قدمه آمر الحرس الوطني حول المهام الموكولة إلى مختلف مكونات سلك الحرس الوطني وما يبذله الإطارات والأعوان من جهود في مختلف المناطق الداخلية وعلى كامل الحدود البرية والبحرية. وتضمن العرض تقييما لحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمنية التابعة للحرس الوطني، حيث بلغ عدد مراكز ومناطق الحرس الوطني التي تعرضت للحرق والنهب 233 مركزا إلى جانب حرق 137 سيارة إدارية. وبلغ عدد أعوان الحرس الذين توفوا خلال الأحداث الأخيرة 3 أعوان وجرح 94 آخرون. كما تعرض أكثر من 150 منزلا لإطارات الحرس للنهب والتخريب والسرقة.