أشار السيد أحمد فريعة وزير الداخلية إلى أن عدد قتلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة مدن وجهات بلغ 78 شخصا و94 جريحا إلى جانب عدد من أعوان الأمن. آلاف مليون دينار نتيجة توقف عجلة الاقتصاد الوطني وقطاع التصدير. كما تمثلت الخسائر في إحراق أو إلحاق أضرار ب 33 معتمدية و13 بلدية و46 مركزا للحرس الوطني و85 مركزا للأمن و43 فرعا بنكيا و66 فضاء أو محلا تجاريا و11 مؤسسة صناعية. وشدد السيد أحمد فريعة على أنه ستتم محاسبة كل طرف أثبتت التحقيقات مسؤوليته في الأحداث الأخيرة أو حصول أية تجاوزات مهما كان نوعها. وقال إن هذه الأحداث كان منطلقها مطالب مشروعة في الحصول على شغل أو تحسين الظروف المعيشية أو الاجتماعية وان الثورة التي افرزتها هذه الاحداث اسهم فيها كل التونسيين وبطرق تعبير مختلفة مبرزا ان شباب تونس يطمح الى الحرية وتنمية جهوية عادلة وشفافية شاملة على مختلف المستويات. وافاد ان تونس تتسع لكل ابنائها وان دعاة عدم تشريك التجمع الدستوري الديمقراطي في المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة غير محقين لان «التجمع» يضم مناضلين غيورين على تونس ورجالا وطنيين اسهموا فى بنائها مثلما يضم عددا من الاشخاص الوصوليين ملاحظا ان الاحداث الاخيرة التي تألم لها كل التونسيين قد افرزت «تونس جديدة... تونس الحرية... تونس الديمقراطية». وابرز الوزير ضرورة عدم اقصاء اي طرف سياسي فى الحياة العامة والاستفادة من كل الكفاءات الوطنية على اختلاف ميولاتها وانتماءاتها الفكرية والحزبية. واكد على اهمية نبذ العنف بكل اشكاله وتكاتف جهود كل الاطراف من جيش وطني وامن وحرس وطنيين ومواطنين للتصدي لهذه الاعمال العبثية واعادة الامن والطمأنينة الى نفوس كل التونسيين مبينا بالمناسبة ان المحافظة على تونس وتعزيز مناعتها هو واجب وطني وتاريخي وان عون الامن ليس ضد المواطن بل في خدمته. ودعا الوزير كل من يحمل السلاح حاليا ويقوم باعمال عنف او ترهيب او ترويع للسكان الى الكف عن هذه السلوكات واعادة الاسلحة الى اقرب مركز امن أو مركز حرس وطني أو ثكنة جيش «وعفا الله عما سلف». وتحدث السيد احمد فريعة عن حادثة ايقاف وتعنيف مواطنين سويديين فاشار الى ان السائحين كانوا قد توجهوا يوم السبت الى المطار لمغادرة تونس ولما وصلوا هناك تم اعلامهم بأن رحلتهم قد وقع تاجيلها حينها استقلوا سيارة تاكسي وتوجهوا الى وسط العاصمة حيث تم ايقافهم وكانت معهم بنادق صيد مرخص فى استعمالها فتعرضوا الى التعنيف من قبل مواطنين واعوان أمن ولما وقع التثبت في هوياتهم ووثائقهم الشخصية اطلق سراحهم. وأكد أهمية تجاوز هذا الظرف الصعب الذي تمر به تونس بسرعة واعادة الثقة الى التونسيين وشركاء تونس الاقتصاديين والمستثمرين الاجانب لان هجرة الاستثمارات الخارجية ستؤدي الى تعطيل النمو الاقتصادي وفقدان مواطن الشغل. وذكر ان الوضع العام يتجه الى الهدوء وكذلك نسق تزويد السوق بمختلف المنتجات الغذائية والاساسية حيث فتحت العديد من المحال التجارية ابوابها في العاصمة داعيا المواطنين الى عدم تصديق الشائعات التي ادخلت البلبلة في صفوف المواطنين خاصة تلك التي تحدثت عن اطلاق نار من سيارات اسعاف تجوب الانهج والشوارع في المدن والقرى او عن حالات تسمم لمياه الشراب هنا او هناك. وختم الوزير بالاشارة الى ان المظاهرة التي انتظمت يوم الجمعة وسط العاصمة دارت في ظروف عادية لمدة تجاوزت اربع ساعات ونصف الساعة وان قوات الامن لم تتدخل لتفريقها الا عندما بدأ بعض الاشخاص في تسلق شرفة وزارة الداخلية والتنمية المحلية لنزع العلم التونسي، وهو أمر مرفوض لأنه رمز السيادة الوطنية.