نابل 2 افريل 2011 / وات/ تبدو حظوظ التوصل الى حلول لوقف اضراب اعوان الشركة الجهوية للنقل بنابل ضئيلة في ظل تمسك النقابة والوزارة المعنية بمواقفهما بخصوص دوافع الاضراب والمتعلقة بالخصوص بتمتيع الاعوان بترقيات استثنائية بسلمين انطلق صرفها في شهر فيفري ثم تم تعليقها الى اجل لاحق. ولم يفض اللقاء الذي جمع اليوم السبت بنابل السيد ياسين ابراهيم وزير النقل والتجهيز بالممثلين النقابيين لاعوان الشركة الى حلول مرضية بشان هذا الاضراب الذي يدخل يومه الخامس ويكبد الشركة يوميا خسارة بحوالي 60 الف دينار. وقد طالب الوزير بتمكين الوزارة من شهر على الاقل للنظر في مطالب اعوان الشركة مبينا ان النظر في المطالب لا يكون الا بصفة شاملة اي تجميع مطالب كل الشركات الجهوية للنقل وتدارسها بصورة جماعية". واعتبر ان " الزيادة التي تم الاتفاق بشانها تمت في ظروف خاصة وبصفة استعجالية لا يمكن تفسيرها الا بتجاوز للقانون خاصة وان التوقيع على الاتفاق تم دون النظر في الانعكاسات المالية للزيادات التي يجب ان تناقش مع الوزارة الاولى". ولاحظ ممثل نقابة اعوان الشركة من جهته انه "لا يمكن التراجع في الزيادات التي تم الاتفاق بشانها منذ 10 فيفري خاصة وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق من قبل ممثل عن الوزارة واخر عن النقابة" وشدد في الاطار نفسه "على الوزير ان يخصص لملف اعوان الشركة الجهوية للنقل بنابل حيزا خاصا من الوقت باعتبار خصوصية الشركة وباعتبار ما تشهده هذه الايام من تعطيل لحركة نقل المسافرين". وكان اضراب اعوان الشركة الجهوية للنقل بنابل كذلك احد ابرز النقاط التي تضمنتها الجلسة التي جمعت السيد ياسين ابراهيم بالسيد عبد اللطيف مقطوف والي نابل وحضرها الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بنابل والمديرون الجهويون للنقل والتجهيز. ويمكن ان تنجر عن هذا الاضراب اذا ما تواصل الى يوم الاثنين القادم 4 افريل تاريخ العودة المدرسية والجامعية عديد الصعوبات في النقل بالجهة ,خاصة وان الشركة تؤمن نقل حوالي 34 الف تلميذ وطالب يوميا بالاضافة الى عدد هام من المسافرين في عديد الاتجاهات بولايتي نابل وزغوان. وتعد الشركة الجهوية للنقل بنابل 800 عامل وهي تمر حاليا بظروف مالية صعبة نتيجة بلوغ اجال دفع ديون لها تقدر ب6 ملايين دينار من بين ديون جملية لدى البنوك تقدر ب18 مليون دينار.