لندن 3 أفريل 2011 (وات) - قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن مسؤولين بريطانيين سيلتقون مع الإدعاء الاسكتلندي ،الاثنين، للترتيب لمقابلة تجريها الشرطة مع المنشق الليبي موسى كوسا بشأن حادث تفجير طائرة ركاب فوق بلدة لوكربي سنة 1988. وكان وزير الخارجية الليبي السابق كوسا وهو أيضا مدير سابق للمخابرات تحت قيادة العقيد الليبي معمر القذافي فر من ليبيا إلى بريطانيا يوم الأربعاء. وتطالب أسر نحو 270 شخصا قتلوا حين انفجرت طائرة تابعة لشركة "بان أمريكان" فوق بلدة لوكربي بجنوب اسكتلندا بضرورة تسليم كوسا إلى شرطة اسكتلندا على الفور. وطلب الإدعاء الإسكتلندي استجواب كوسا الموجود في مكان سرى لكنه على اتصال مع مسؤولين بالحكومة البريطانية. وصرح هيغ لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" ،يوم الأحد، بأن مسؤولين بريطانيين سيبحثون مع الإدعاء في اسكتلندا غدا "كيفية التصرف حيال هذا الأمر... نريد المزيد من المعلومات بشأن الأحداث الماضية." وواجهت حكومة اسكتلندا انتقادات لإفراجها عن الليبي عبد الباسط المقرحي الشخص الوحيد الذي أدين في التفجير. وسمح للمقرحي بالعودة إلى بلده عام 2009 بسبب إصابته بحالة متأخرة من مرض السرطان. ويعتقد أن كوسا قام بدور رئيسي في الإفراج عن المقرحي الذي ما زال على قيد الحياة. وقال وزير العدل الإسكتلندي كيني ماكاسكيل أن المقابلة من المحتمل أن تؤدى إلى توجيه اتهامات جديدة. وقال ماكاسكيل "لم يشر أي أحد على الإطلاق إلى أن تفجير لوكربي نفذه شخص واحد بمفرده." وتقول الحكومة البريطانية أنه لا توجد صفقات مطروحة لأي شخصية من نظام القذافي مؤكدة على أن الموجودين على الأرض البريطانية يظلون خاضعين للقانون البريطاني. ومضى هيغ يقول "لن تكون هناك حصانة.. لم يطلب ذلك، إنه ليس رهن الإحتجاز لكنه يجرى محادثات مع المسؤولين 'البريطانيين' ومن المهم أن تكون هناك إمكانية لمواصلة هذه المحادثات." وقال هيغ الذي تحدث إلى كوسا أنه سيطلع البرلمان غدا على أحدث التطورات وسيحاول ذكر المزيد من التفاصيل حول انشقاق كوسا واجتماعه مع المسؤولين البريطانيين. وأدانت حكومة المحافظين في بريطانيا التي تتولى السلطة منذ ماي 2010 الإفراج عن المقرحي، وانتقدت حكومة حزب العمال السابقة في بريطانيا لإعادتها العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع ليبيا مقابل تخلي القذافي عن سعيه للحصول على أسلحة محظورة.
