باردو 12 أفريل 2011 (وات) - أكد عياض بن عاشور رئيس مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على ضرورة وضع ما أسماه بالميثاق أو العقد الجمهوري "على أن تكون له صبغة اعتبارية أكثر منها قانونية" بالنظر إلى الإجماع الحاصل حول هذه المسألة من قبل أعضاء الهيئة في الاجتماعات السابقة. ودعا بن عاشور خلال جلسة عقدتها الهيئة بعد ظهر الثلاثاء بمقر مجلس المستشارين، إلى تكوين لجنة فرعية تتعهد بصياغة هذا "الميثاق أو العقد" على أن يتم عرضه لاحقا على الهيئة للمصادقة عليه، مناشدا أعضاء المجلس، من ممثلي الجهات والشخصيات الوطنية والأحزاب والمنظمات غير الحكومية، إلى ترشيح عضوين عن كل فئة لتتكون اللجنة من 8 أعضاء. وقد اختلف أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة حول هذه المسألة، مع تأكيد البعض عدم علمهم بمشروع الميثاق. وفي هذا الصدد شدد ممثلو "حركة النهضة" على أن هذا المشروع يحتاج إلى نقاش معمق، متسائلين عما إذا كان للهيئة الحق في مصادرة فئات منتخبة من قبل الشعب. ومن منطلق قانوني أوضح أحد أعضاء مجلس الهيئة أن الفصلين الأول والثاني من المرسوم المحدث للهيئة "لا يتيح لها الحق في إثارة مثل هذه المسائل" كما أن صلاحياتها "لا تخول لها صياغة هذا الميثاق" وأن مثل هذه المسائل يجب أن تكون "محل وفاق من قبل الجميع وليس 12 حزبا فقط". وفي المقابل اعتبر أحد المتدخلين أن هذا الأمر يندرج في صميم اختصاصات الهيئة، مشيرا إلى أن الثورة التونسية هي "الثورة الوحيدة في العالم التي لم تكتب بعد ميثاقها". وقد عبر العديد من الأعضاء عن استغرابهم من "تراجع البعض عن مسألة صياغة "الميثاق الجمهوري" الذي تم التطرق إليه منذ أول اجتماع للهيئة، مؤكدين أن الميثاق ما هو إلا "عقد أخلاقي" يقيم الدليل أمام المجتمع، على "التزام كافة أعضاء الهيئة بمبادىء الثورة". ودعا آخرون إلى إيجاد حد أدنى من الوفاق والقواسم المشتركة بين مختلف أطياف المجتمع "حتى لا يتلاعب أحد بمستقبل البلاد" واقترحوا إحالة المصادقة على الميثاق على الاستفتاء الشعبي. وقرر مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مواصلة النقاش والنظر في مسالة صياغة "الميثاق الجمهوري" يوم الأربعاء 20 أفريل انطلاقا من الساعة الثالثة بعض الظهر.