تونس 19 أفريل (وات) - حمل اعوان قوات الأمن الداخلي بمختلف جهات الجمهورية الشارة الحمراء بداية من صباح الثلاثاء "تعبيرا عن وقوفهم الى جانب زملائهم ممن تعلقت بهم قضايا عدلية في اطار مباشرتهم لوظيفتهم في الأحداث التي تخللت الثورة التونسية". ذلك ما صرح به كمال قديشي عضو الهيئة التأسيسية المؤقتة لنقابة قوات الأمن الداخلي ل//وات// مذكرا بأن اعوان قوات الامن الداخلي حملوا يوم أمس الاثنين في عيدهم الخامس والخمسين، وهي اول ذكرى تنتظم بعد الثورة، الشارة السوداء "حدادا على أرواح شهداء إطارات وأعوان" الاسلاك الأمنية في الأحداث التي سبقت وتلت ثورة 14 جانفي 2011. وأكد المصدر النقابي ذاته "نجاح حمل الشارة الحمراء اليوم في صفوف قوات الأمن الداخلي بنسبة قاربت المائة بالمائة على المستوى الوطني" باعتبار أن اطارات وأعوان الأمن الداخلي حملوا الشارة الحمراء في كافة انحاء الجمهورية دون انقطاع عن العمل". ومن ناحيته نقل الناطق الرسمي باسم الهيئة التأسيسية المؤقتة للنقابة عماد بالسرور "الاستياء الكبير" للاطارات والاعوان لما اعتبروه "تشهيرا بهم" من قبل لجنة تقصي الحقائق. فقد نددت عضو هذه الهيئة زهرة الوفاء تقى بالتعاطي الاعلامي مع ما يعرف بقضية الوردانين التي تم فيها ايقاف 147 عونا بتهمة تهريب قيس بن علي معتبرة أن الأمر يتعلق ب"تعتيم وتغييب صارخ للحقائق بعد أن تبين أن هذه الحادثة لا أساس لها من الصحة". ودعا اعضاء الهيئة في بيان للهيئة امس الاثنين الى "ضمان محاكمة زملائهم محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة تعطي لكل ذي حق حقه وتجسد علوية القانون". وحث البيان على أن "تتبنى وزارة الداخلية قضايا الاطارات والأعوان وعلى أن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوقهم وفقا لما يقتضيه الفصل 22 من القانون عدد 70 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الامن الداخلي". ودعا البيان وزير الداخلية الى العمل على موافاة الدوائر القضائية المعنية بملفات شاملة تخص كل حادث من حوداث اطلاق النار وتتضمن توضيحات للظروف والملابسات والمتسببات التي أحاطت بهذه الوضعيات حالة بحالة وتعيين العدد اللازم من المحامين للدفاع عنهم". يذكر أن النقابة التأسيسية المؤقتة لقوات الامن الداخلي التي أحدثت في 17 فيفري 2011 تعقد الثلاثاء اجتماعا عاما للاعداد لمؤتمرها الأول. ويقدر العدد الجملي لاطارات واعوان الامن الداخلي وفق وزارة الداخلية بحوالي 50 ألف يتوزعون على قوات امن وحرس وحماية مدنية.