تونس 13 أفريل 2011 /وات/ أعربت الهيئة التأسيسية المؤقتة لنقابة قوات الأمن الداخلي عن انشغالها العميق إزاء مجريات الأمور على الساحة الوطنية في علاقة بتداعيات ثورة 14 جانفي 2011 المجيدة، مؤكدة أنها //بدأت تستشف بوادر حملة منسقة تستهدف جهاز الأمن وذلك عبر الترويج لمعلومات تفتقد في أغلبها المنطق والمصداقية وتتضمن إيحاءات بأن ما لحق بالبلاد من عنف وقتل وترويع وسرقة ونهب إنما تقف وراءه عناصر تنتمي لجهاز الأمن//. وقالت النقابة في بيان تلقت /وات/ نسخة منه مساء اليوم الاربعاء ان هذه الاتهامات تستند إلى //إيقافات شملت البعض من الإطارات والأعوان على ذمة التحقيق وإلى بعض التسريبات التي لم تخرج بعد عن إطار الاستنتاجات والتي كان من الأجدر الاحتفاظ بها إلى حين إتمام الإجراءات القانونية وتوفير أركان الجريمة وتقديم إثباتاتها المادية في إطار محاكمات نزيهة وشفافة وعادلة..//. وأكدت رفضها المطلق لتوظيف قوات الأمن الداخلي //ككبش فداء من قبل بعض الأطراف المعروفة من أجل تحقيق غايات سياسية ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة العامة للشعب التونسي// منبهة الرأي العام إلى أن //إجراءات التطهير ضرورية وهي مطلب جماهيري، غير أنه يجب تعميمها على بقية القطاعات الأخرى التي طالتها مختلف أوجه الفساد//. وناشدت هيئة النقابة //أسرة القضاء التقيد بمبادئ الحق والعدل والإنصاف والتمسك بعلوية القانون، والتعاطي مع القضايا التي يكون فيها إطارات وأعوان الأمن أطرافا بكل تجرد واستقلالية والاحتكام للتشريعات الوطنية الجاري بها العمل.. ومراعاة خصوصيات مهنة عون الأمن التي تجعل منه عون تنفيذ لتعليمات القيادة//. وفي نطاق تصديها بجميع الوسائل الشرعية المتاحة لما أسمته //الحملة المغرضة// إزاء أعضاء جهاز الأمن أعلنت النقابة أنها //ستشرع في الإحتجاج عبر حمل جميع أعوان قوات الأمن الداخلي لشارة حمراء بداية من يوم الثلاثاء 19 أفريل 2011 مع التصعيد في الشكل الاحتجاجي بطرق يقع تحديدها لاحقا إن تواصلت الحملة التشهيرية وإن لم تتخذ وزارة الداخلية من موقعها إجراءات حازمة في الغرض//.
