تونس 19 أفريل 2011 (وات) - دعا المسؤولون التونسيون، المستثمرين الأجانب وخاصة الايطاليين منهم إلى "التحلي بالجرأة" للاستثمار في مشاريع بالمناطق الداخلية وان "يكونوا أكثر قربا من المجتمع المدني ومن السكان". واعتبر المسؤولون بالبلدين خلال لقاء انتظم، يوم الثلاثاء، بتونس حول "الشراكة التونسية الايطالية، التحديات الراهنة والحلول"، أن عدد المؤسسات الايطالية المتمركزة في تونس والذي يتراوح بين 800 و 900 مؤسسة يعد متواضعا جدا بالنظر إلى متانة العلاقات القائمة بين البلدين. وكان من المفترض أن يتطور هذا العدد من المؤسسات الايطالية ليبلغ 1500 مؤسسة وفق ما أفاد به السيد عبد الرزاق الزواري، وزير التنمية الجهوية في مداخلة له تحت عنوان "دور أكثر أهمية للمجتمعات المدنية في إطار تعاون إقليمي لامركزي". وأشار الوزير في هذا اللقاء، الذي انتظم ببادرة من الغرفة التونسية الايطالية للتجارة والصناعة، إلى إمكانية بلوغ هذا الهدف بفضل الارتقاء بمناخ الأعمال والحكومة الرشيدة وضمان الشفافية التي استعادت مكانتها بعد الثورة. وأضاف أن مزيد اندماج الباعثين الايطاليين في المجتمع المدني وفي صفوف السكان لدى بعث مشاريعهم ورصدهم لميزانيات صغيرة بقيمة 20000 دينار مثلا لانجاز مشاريع اجتماعية (مساكن وتكوين ورياضة) لفائدة الأهالي خاصة بالمناطق المحرومة سيكون له الأثر الطيب والمردود الايجابي عليهم. وتابع أن هذه "الاستثمارات الاجتماعية" ستشجع السكان على "تبني المشروع" والعمل على تطويره واستدامته. وصرح السيد انطونيلو دي ريو، مستشار سفارة ايطاليا بتونس، أن تونس لا تزال شريكا مميزا بالنسبة لايطاليا مشيرا إلى أن المسؤولين الايطاليين يقومون بالتعاون مع السلطات التونسية، بتشخيص القطاعات ذات الأولوية التي توفر إمكانية انجاز مشاريع بالمناطق الداخلية على غرار قفصة والقصرين والكاف وتالة. وأكدت ممثلة الوزارة الايطالية للشؤون الخارجية السيدة كاترينا جيغليوتو من جهتها، انخراط الحكومة الايطالية الكامل لجعل الاقتصاد التونسي مستديما. وأعلنت المسؤولة في هذا الصدد، انه سيتم قريبا في إطار لمساعدات الايطالية الموجهة للتنمية في تونس، إطلاق خط قرض بقيمة 63 مليون أورو مبرزة أن السلطات الايطالية تعكف حاليا على إعداد "استراتيجية شراكة على المدى المتوسط والطويل مع تونس". ووقع بالمناسبة تقديم مشروعين يتعلق الأول بالتنمية الجهوية ويعمل على تيسير النفاذ إلى القروض الممنوحة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة الايطالية بهدف إحداث مؤسسات مختلطة في تونس. ويقترح المشروع الثاني، الذي ينتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق الخاص بإطلاقه يومي 11 و12 ماي 2011 التعاون بشأن هجرة الشباب التونسي الحاصل على شهائد إلى أوروبا. وترمي هذه المبادرة الخاصة بمنطقة "ابروزو" الايطالية إلى استقبال وتكوين حاملي الشهائد المتراوحة أعمارهم بين 18 و30 سنة في عدد من المناطق الأوروبية. ويتعين على هؤلاء الشباب المتكون، العودة إلى تونس بعد قضاء فترة محددة سواء لانجاز مشاريع خاصة عبر قروض تمنحها المناطق الأوروبية المساهمة في هذا المشروع أو لإيجاد موطن عمل بشكل أسهل لدى المؤسسات المختلطة ذات رأس مال تونسي وأوروبي.
