تونس 7 أفريل 2011 (وات) - أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بتونس، اليوم الخميس، ان منح تصاريح بالاقامة المؤقتة للحماية الانسانية الذي تم الاتفاق عليه خلال المحادثات التونسية الايطالية ليومي 4 و5 أفريل الجاري، يشمل اغلب المهاجرين الوافدين على السواحل الايطالية منذ 15 جانفي الماضي والذين تقول السلطات الايطالية ان اعدادهم تجاوزت 25 الف مهاجر. وتسمح تصاريح الاقامة المؤقتة الانسانية للمهاجرين بالسفر في دول شينغن، لمدة ستة اشهر لا غير. من جهة اخرى افاد المصدر ذاته، في تصريحات خص بها اليوم الخميس وكالة تونس افريقيا للانباء /وات/، ان عمليات الترحيل لن تشمل سوى الوافدين على جزيرة لامبيدوزا بعد التوصل لهذا الاتفاق، وهم في حدود 800 مهاجر سري. وستتم عملية الترحيل على دفعات وبحضور السلطات القنصلية التونسية بما من شانه الحفاظ على مبدإ احترام حقوق الانسان والكرامة البشرية للمهاجرين. وقد طالب الجانب التونسي الذي تراسه خلال هذه المحادثات وزير الداخلية السيد الحبيب الصيد، السلطات الايطالية، بتفادي عمليات الترحيل الجماعية، والالتزام بترحيل المعنيين على دفعات وعدم تسويق عملية الترحيل اعلاميا. وهو ما التزم به الوفد الايطالي برئاسة وزير الداخلية السيد روبرتو ماروني. وافاد المصدر انه تم خلال المحادثات التي جرت بتونس الثلاثاء الماضي، التاكيد على اهمية تناول موضوع الهجرة كظاهرة طبيعية في اطار من التعاون والتضامن والتفاهم ووفقا لمقاربة شمولية وبناء على الروابط القائمة بين الهجرة الشرعية والتنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وأوضح ان الجانب الايطالي ابدى تفهما للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها تونس في الوقت الراهن وقبل تسوية وضعية العدد الاوفر ممن وصلوا الى الحدود الايطالية بالاعتماد على صيغة تصاريح الاقامة المؤقتة الانسانية. واكد الاتفاق الذي تضمنه محضر الاجتماع الممضى من قبل وزيري داخلية البلدين الثلاثاء الماضي على ضرورة الاحتكام لمقومات السيادة الوطنية لتونس بابعادها السياسية والقانونية والامنية واحترام مبادىء حقوق الانسان والكرامة البشرية لاسيما في موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية. ومثلت المحادثات بين وفدي البلدين، وفقا للمصدر المسؤول بوزارة الداخلية فرصة للاعلان عن جملة من التعهدات من الجانب الايطالي في مجالات التنمية والاستثمار والتعاون المالي والاقتصادي والسياحة والتكوين المهني وتمويل بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومشاريع بعث موارد الرزق خاصة بالمناطق التي تعتبر مصدرة لمحاولات التسلل الى التراب الإيطالي، حسب ما أكده المسؤول. كما اهتم الاجتماع بين الطرفين بالجانب الامني حيث تم التركيز خاصة على احترام سيادة تونس في مجال مراقبة حدودها ومياهها الاقليمية واطلاق دوريات في البحر لمكافحة عمليات التسللل دون اي حاجة لتنظيم دوريات مشتركة تونسية ايطالية. والتزم الجانب الايطالي في المقابل بدعم قدرات الوحدات التونسية المكلفة بمراقبة وحراسة الحدود والتدخل في البحر لنجدة المواطنين. واشار المصدر المسؤول بالداخلية في تصريحاته اليوم ل /وات/ الى الجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها السلطات التونسية من أجل التصدي لعمليات التسلل، وهو ما مكن من تحقيق نتائج هامة على صعيدي الحفاظ على الارواح البشرية وتفكيك شبكات الوسطاء المنظمين لعمليات الهجرة غير الشرعية. كما تم اخذ كل التدابير اللازمة بالتنسيق بين مختلف الوزارات والسلطات الجهوية بهدف توفير افضل الظروف لاستقبال التونسيين العائدين من ايطاليا ونقلهم الى مقرات سكناهم والنظر في اوضاعهم الاجتماعية.
