تونس 20 أفريل 2011 (وات) - قرر رئيس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقة ايداع في شأن عماد الطرابلسي وتأجيل الاستماع إلى مرافعات لسان الدفاع على المتهم في قضية استهلاك مخدرات إلى يوم 7 ماي المقبل. وقد صدر قرار المحكمة بعد ظهر الاربعاء بعد تعذر مواصلة النظر في القضية أمام احتجاجات عديد المحامين وهتافات عدد من المواطنين الحاضرين بالقاعة والذين "طالبوا بالقصاص وبأن تأخذ العدالة مجراها". وطعن المحامون الحاضرون في اختصاص الدائرة الجناحية وقاطعوا المحاكمة هاتفين بايقاف ما سموه "بالمسرحية"، مبررهم في ذلك "ضرورة احالة المتهم على الدائرة الجنائية المختصة باعتبار أن مجموعة التهم اللاحقة بمحمد عماد الطرابلسي تدخل في دائرة الجناية" وهي استهلاك المخدرات وترويجها. ومعلوم أن عقوبة استهلاك المخدرات وفقا للفصل الرابع من الباب الثاني لقانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 هي السجن من عام الى خمسة اعوام وخطية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار. أما عقوبة ترويج المخدرات فتتمثل طبقا للفصلين 5 و6 من نفس القانون في السجن من ستة أعوام الى مدى الحياة وخطية من خمسة آلاف دينار الى مليون دينار. وكان القاضي قد شرع في المحاكمة باستنطاق المتهم في القضية الموجهة اليه فأفاد بانه توقف عن استهلاك المخدرات عام 2001 وقدح في التحقيق الذي أثبت ايجابية اختبار نسبة المخدرات لديه //بلغت نحو 48 ننو غرام//. وسجل عدم مثول محمد عماد الطرابلسي مع الموقوفين أمام المحكمة صباح هذا اليوم ولا مع المتهمين المحالين بحالة سراح في حدود منتصف النهار مما أثار تساؤلات محامين حاضرين بالجلسة ورجحوا أن يكون ذلك لأسباب أمنية بحتة. وأمام حالة الفوضى التي عمت القاعة بتجمهر المواطنين والمحامين والصحفيين وتخوفات المحامين من تأجيل المحاكمة تم تغيير القاعة أين جلب المتهم محمد عماد الطرابلسي إلى جانب أربعة موقوفين آخرين تحت حراسة مشددة أمنها أفراد من الجيش الوطني والشرطة. وكانت تخللت الجلسة فترتا راحة الأولى بنحو 15 دقيقة أما الثانية فتجاوزت الساعة. هذا وتم ايداع المتهم قبل احالته على المحكمة في غرفة الايقاف بالمحكمة كبقية المتهمين. وقد حضر محاميا المتهم الجلسة منذ انطلاقها في الساعة التاسعة صباحا.
