بن عروس 24 افريل 2011 (وات) - شكل مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التاسيسي وعمل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي محور لقاء انتظم يوم السبت بقصر الطفولة بالمدينةالجديدة ببادرة من المجلس المحلي لحماية الثورة بمعتمدية المدينةالجديدة. وبين الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة غازي الغرايري في محاضرته بالمناسبة ان مشروع المنظومة الانتخابية الذي وضعته الهيئة يرقى الى المواصفات الدولية ويضمن انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية مذكرا بانه "لم تكن لتونس في السابق تجارب سوى في تزوير الانتخابات". واكد ان لا ثورة دون وضع دستور جديد والقطع الجوهري والعميق مع النظام السابق ملاحظا انه في غياب مؤسسات ممثلة يبقى المجلس التاسيسي وحده المؤهل لانجاز هذه المهمة. وقال "ان المجلس التاسيسي له الحرية المطلقة في وضع الدستور الذي يريد على ان يكون للشعب التونسي حق رفضه او القبول به عبر استفتاء" مبينا ان عمل المجلس لن ينطلق من فراغ بل من مجموعة قيم ومبادئ اساسية ومكتسبات مجتمعية تمثل ارضية مشتركة تجمع بين التونسيين باختلاف الوانهم السياسية. وشدد على خصوصية التجربة التونسية مشيرا الى ان شعارات الثورة التونسية التي رفعت في بلدان اخرى لن تؤدي بالضرورة الى نفس النتائج. واوضح ان ثورات الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية ولئن تشترك في بعض منطلقاتها واهدافها فهي تختلف في مساراتها ونتائجها. وبعد استعراض بعض الفصول الواردة في مشروع المرسوم الانتخابي المتعلقة خاصة بمبدا التناصف في القائمات المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي ونظام الاقتراع اكد المحاضر على اهمية التوافق في تحقيق اهداف الثورة حيث انه من بين 250 دولة مرت بمرحلة الانتقال الديمقراطي لم تتحقق الديمقراطية الا في 70 منها فقط حصل فيها توافق بين مختلف مكوناتها المجتمعية والحزبية. واشار الى المهام المطروحة على الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة الى غاية 24 جويلية تاريخ اجراء انتخابات المجلس التاسيسي مؤكدا اعتقاده بان " لا خيار اليوم الا التعامل مع الهيئة التي تبقى بكل نقائصها الاكثر تمثيلية بما تضمه من ممثلين للاحزاب والمجتمع المدني والجهات وشخصيات وطنية". كما تناولت المحاضرة عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتمويل الحملة الانتخابية ودور الاعلام خلال هذه الحملة والعقد الجمهوري والمواطنة وتمثيل الشباب في المجلس التاسيسي.