تونس 24 افريل 2011 (وات)- استضاف رواق عمار فرحات بسيدي بوسعيدي صباح اليوم الاحد، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي غازي الغرايري، في لقاء حضره بالخصوص ثلة من الحقوقيين والحقوقيات إلى جانب عدد من المواطنين. وتم خلال هذا اللقاء بالخصوص توضيح عديد النقاط المتعلقة بالنص القانوني الذي أعدته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في ما يخص النظام الانتخابي الذي سيعتمد في انتخابات المجلس التأسيسي في 24 جويلية القادم. وقد أكد غازي الغرايري بالمناسبة أن الوصول إلى توافق بين القوى الحية بالبلاد هو الشرط الاساسي لانجاح عملية الانتقال الديمقراطي، مستعرضا مختلف محاولات الحكومات المؤقتة منذ اندلاع الثورة إلى إيجاد السبل الكفيلة للتوصل إلى هذا التوافق، سيما من خلال إحداث اللجان والهيئات العليا. واستعرض مختلف التفاصيل المتعلقة بنظام التمثيل النسبي مع احتساب أكبر البقايا والذي اختارته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لانتخاب مجلس وطني تأسيسي، مشيرا إلى أن هذا النظام هو "الأفضل بالنسبة إلى المرحلة الراهنة"، باعتبار أنه يمكن من فرص متكافئة لمختلف الاطراف المشاركة في الانتخابات ويكرس تمثيلية الشباب والنساء في المجلس التأسيسي. كما أثار عديد النقاط المتعلقة بالجدل القائم حول اعتماد مبدأ التناصف في القائمات الانتخابية وتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب، فضلا عن التطرق إلى مسألة صياغة الميثاق الجمهوري الذي اعتبره "التزاما أخلاقيا بين مختلف مكونات المجتمع للحفاظ على الحريات الفردية والعامة." وعبر الحاضرون عن انشغالهم وتخوفهم من إمكانية المساس بالمكتسبات الاجتماعية في تونس، في حال "نجاح أطراف معينة في الانتخابات"، متسائلين عن الضمانات القانونية لحماية الدستور التونسي الجديد من أي تجاوزات مهما كان نظام الحكم المعتمد مستقبلا.