تونس 28 أفريل 2011 / وات / - استقبل السيد الازهر القروي الشابي وزير العدل صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة، وفدا عن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تقوده السيدة تغريد جابر المديرة التنفيذية للمكتب الاقليمي للمنظمة الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقدم الوزير بالمناسبة عرضا ضافيا عن سير القضاء وأوضاع السجون بعد ثورة 14 جانفي المجيدة، مستعرضا الجهود المبذولة من طرف الحكومة المؤقتة لضمان استقلالية القضاء وفق المعايير الدولية وتفعيل اليات السراح الشرطي الذي استفاد منه 3600 سجين وقانون العفو العام الذي أطلق بموجبه سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي بالاضافة إلى آلية العفو الخاص الذي استفاد منه عدد كبير من المساجين. وأكد الوزير على أهمية التعاون مع هذه المنظمة الدولية في تبادل الخبرات والتجارب في المجال القضائي والسجني وخصوصا المساعدة على تمويل إصلاح الوحدات السجنية والمحاكم التي تضررت خلال الثورة والتي تبلغ تكاليف إصلاحها 5 ملايين دينار، مشيرا إلى حرص هياكل وزارة العدل على احترام حقوق السجناء وتأهيلهم للاندماج في الحياة العامة بعد انتهاء مدة العقوبة. وتطرق أيضا إلى ما توليه الوزارة من عناية بقانون العقوبات البديلة بالنسبة للمحكوم عليهم في نطاق احترام حقوقهم المضمونة بالقوانين الداخلية المنظمة للسجون وكذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ومن جهتها أوضحت رئيسة الوفد أن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على استعداد لدفع علاقات التعاون مع تونس في مجال تبادل الخبرات وتكثيف الدورات التدريبية لفائدة أعوان السجون. كما أكدت حرص المنظمة على احترام حقوق المساجين وايجاد البرامج الكفيلة لاعدادهم قصد الاندماج في الحياة العامة بعد مغادرتهم السجن.