تونس 29 جانفي 2011 (وات) - عبر وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن تقديره لنجاح الثورة التونسية التي ستساهم في الانتقال بتونس إلى الحرية والديمقراطية . وثمن الوفد الاممي الذي يتقدمه السيد بكاري انداي مدير حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى استقباله صباح اليوم السبت من قبل الأستاذ الأزهر القروي الشابي وزير العدل، الخطوات التي قطعتها الحكومة التونسية المؤقتة وخاصة في ما يتعلق بإقرار قانون العفو التشريعي العام وما تم الإعلان عنه من إجراءات في خصوص تشكيل لجان لتقصي الحقائق في الإحداث التي عاشتها تونس وكذلك الإصلاحات السياسية المزمع تنفيذها. وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى أوضاع المساجين والسجون التونسية بعد الثورة التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة. وقدم السيد الأزهر القروي الشابي للوفد عرضا حول الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في ما يتعلق بقانون السراح الشرطي الذي استفاد منه عدد كبير من السجناء وقانون العفو التشريعي العام الذي سيستفيد منه كذلك عدد كبير من السجناء. كما تطرق إلى الجهود المبذولة حاليا لإصلاح بعض الوحدات السجنية التي تضررت خلال الثورة مشيرة إلى الدعوة التي وجهت إلى مديري هذه الوحدات لحسن معاملة المساجين والحفاظ على كرامتهم وفقا للنصوص القانونية. واستعرض الوزير مسائل أخرى تتعلق باستقلال القضاء وبمراجعة بعض القوانين المتصلة بالحريات الفردية والعامة.