تونس 30 أفريل 2011 (وات) - أي "انتقال اقتصادي لتونس" في ظل التحول الديمقراطي ؟ وأي "نموذج تنموي بديل للدولة الديمقراطية في تونس" تلك هي أهم المحاور التي سيتناولها بالنقاش ملتقى تنظمه جمعية الاقتصاديين التونسيين يومي 2 و3 ماي 2011 بمدينة العلوم بتونس. وسيكون اللقاء مناسبة للمساهمة في تحديد مسارات جديدة لتونس، تمكن من تحقيق انتقال يأخذ في الاعتبار مختلف الأبعاد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يساعد البلاد على التحول من نظام سياسي دكتاتوري وسياسة اقتصادية تقوم على الفساد إلى نظام ديمقراطي واقتصاد يعتمد الابتكار والتجديد. "فنجاح التحول الديمقراطي في تونس حسب رئيس الجمعية، غير مضمون في غياب تحول اقتصادي ناجع ودون بحث سبل الانتقال من اقتصاد يقوم على الفساد إلى اقتصاد إبداع وتجديد ونمو". كما سيتم، في نفس الإطار، تعميق التفكير حول تجارب عدد من دول العالم على غرار دول أمريكا اللاتينية وجنوب أوروبا ودول أوروبا الشرقية والوسطى التي لم تنجح فقط في تحقيق تحول ديمقراطي على المستوى السياسي بل في وضع أسس اقتصادية ناجعة قادرة على تعبئة كل الطاقات المجددة. وسيطرح عدد من الباحثين من تونس وأوروبا وأمريكا اللاتينية انطلاقا من التجارب الدولية عديد المسائل المتعلقة "بالانتقال الديمقراطي" و"الشروط الضرورية لتحقيق الديمقراطية في المؤسسة" و"أي انتقال اقتصادي في ظل انتقال ديمقراطي؟ ".