تونس 7 ماي 2011 (وات) -حذرت احزاب تونسية من مخاطر عودة الانفلات الأمني الذي تشهده منذ ايام عدة مناطق بالبلاد، مستنكرة في ذات الوقت تعدي قوات الأمن بالعنف على المتظاهرين وعلى الاعلاميين. واهابت هذه الأحزاب في بيانات لها اليوم السبت بالتونسيين بعدم الانسياق وراء المتربصين بالثورة وبأهدافها النبيلة محملة الوزير الأول في الحكومة الانتقالية مسؤولية ما قد ينجر عن عدم تقديم توضيحات بشأن تصريحات وزير الداخلية السابق . فقد أشارت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين "الطيب المحسني" إلى حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه تونس خلال اليومين الأخيرين وعقبت بالخصوص تصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي ملاحظة ان هذا الانفلات "الذي ينذر بالخطر لا مبرر له ." واكدت على حق التعبير والتظاهر السلمي لكل شخص منددة باساليب العنف والنهب التي تضرر منها مواطنون في اجسادهم وممتلماتهم مهيبة بكل مكونات المجتمع السياسي والمدني التونسي للوقوف صفا واحدا في وجه كل من يستعمل العنف والتهور وسيلة للتعبير. ومن جهته لاحظ حزب الاتحاد الديمقرراطي الوحدوي ان هذه الأحداث مردها الأساسي غياب الثقة بين الحكومة المؤقتة والشعب داعية الوزير الأول الباجي قائد السبسي إلى تقديم توضيحات ملموسة حول ما صرح به الراجحي خاصة في ما تعلق بوجود حكومة ظل. واكد الحزب رفضه لاي شكل من اشكال العنف مهما كان مصدره داعيا الشعب التونسي بمختلف مكوناته إلى تهدئة الأوضاع والدخول في حوار مسؤول يمكل تحقيق الانتقال الديمقراطي على ارضية وطنية توافقية. وفي رد فعله على هذه الأحداث عبر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن"صدمته الكبرى وخيبة امله مما صدر عن رجال الأمن من غلظة وبطش لم يكن هنالك ما يبررهما" في تعاطيهم مع متظاهرين سلميين ارادوا التعبير عن أرائهم بكل حرية وديمقراطية. ولاحظ انه "بدا جليا في عديد التدخلات أنها تجاوزت مقاصدها المشروعة في حفظ الأمن إلى تنكيل وتشف خلناهما طويا مع العهد البائد" معتبرا أن ذلك التعاطي "المشين" دليل آخر على عجز الحكومة المؤقتة على ادارة هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس . وحمل الحزب وزير الداخلية شخصيا مسؤولية ما تعرض له الصحفيون من اعتداءات داخل مؤسساتهم في سابقة خطيرة وان "مجمل هذه الاحداث تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولا يجوز طيها باعتذار أي كان مصدره." وبدوره أدان الحزب الاجتماعي التحرري الممارسات "اللامسؤولة"التي حصلت يوم امس الجمعة في حق متظاهرين احتجوا بطرق سلمية وضد صحفيين يؤودون واجبهم المهني مطالبا بفتح تحقيق في الغرض. اما المؤتمر من أجل الجمهورية فقد طالب باقالة وزير الداخلية مشددا على ضرورة تتبع المسؤولين الأمنيين المورطين في "قتل وقمع المتظاهرين دون موجب." ودعا الحكومة المؤقتة إلى تحمل مسؤولية كل تدهور للاوضاع الأمنية معتبرا ان ما جد "هو التفاف على مكاسب الثورة وفي مقدمتهاالحق في التعبير " وأن ماسجلته احداث العنف يوم امس "يذكر بمشاهد الحقبة المظلمة السابقة من حكم المخلوع." كما أعلن حزب المجد عن تضامنه مع الصحفيين التونسيين ومساندته لبيانهم الصادر يوم الجمعة والذي نددوا فيه بالاعتداء عليهم من قبل رجال الأمن منبها الى خطورة هذه الممارسات التي "لا تساعد بأي حال من الأحوال" على تأمين الانتقال الديمقراطي في البلاد. ودعا الحزب جميع الأطراف الى التحلي بروح الوطنية والحفاظ على اللحمة الشعبية بين كافة المواطنين والالتزام بمبادئ الثورة القائمة على احترام السلامة البدنية للأشخاص سواء كانوا متظاهرين أو صحفيين أو من رجال الأمن داعيا رئيس الحكومة المؤقتة الى توضيح المسائل التي تشغل المواطن ضمانا للشفافية واحتراما لانتظارات الشعب التونسي. كما عبر حزب الوسط الاجتماعي من ناحيته عن انشغاله العميق "لعجز الجهات الرسمية عن الكشف عن الحقائق للشعب" معتبرا أن العنصر الأساسي في الانفلات الأمني "موجود داخل الأجهزة الأمنية التي تريد استعادة مواقع خسرتها بعد الثورة." وحمل حزب الطليعة العربي الديمقراطي الحكومة المؤقتة ومراكز القوى المتناحرة من أجل" مصالحها الضيقة والمعادية للثورة" مسؤولية الأوضاع المتفجرة التي ألت اليها البلاد، منددا بشدة بالقمع الوحشي للمتظاهرين والاعتداءات "بالضرب والاهانات التي طالت العديد من المواطنين بشكل غير مبرر " والاعتداءات التي طالت الصحفيين. وطالب الحزب الأطراف المنخرطة في المسار التوافقي الى تجديد التزامها بموعد انتخابات المجلس التأسيسي في 24 جويلية 2011 مشيرا الى خطورة التلاعب بمصداقية الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة داعيا الى الوقوف صفا واحدا ضد محاولات الارتداد والدعوات المشبوهة التي تريد إجهاض الانتقال الديمقراطي وعدم الانسياق وراء مثيري النعرات الجهوية والعروشية والفئوية. ومن ناحيته عبر الحزب اليبرالي المغاربي عن انشغاله العميق لما الت اليه البلاد من انفلات امني وعدم استقرار اجتماعي داعيا الى تكوين جبهة ديمقراطية وجمهورية لانحاج الانتخابات المقبلة التي تعد مرحلة حاسمة في تاريخ البلاد. واعتبر الحزب الاجتماعي التحرري (حسني لحمر) "ان ما ورد في اقوال وزير الداخلية السابق من اتهامات خطيرة من شانها ان تضر بالامن الوطني والمصلحة الوطنية وتمهد للفوضى"مدينا "المس من هيبة الجيش الوطني واثارة النعرات الجهوية وشق الصف الوطني" الى جانب الممارسات اللامسوءولة التي حصلت ظهر امس الجمعة ضد المتظاهرين والصحافيين. اما الحزب الديمقراطي التقدمي فقد اكد في بيانه ان الرد على تصريحات وزير الداخلية السابق "يكمن في اعتماد الشفافية في خصوص الاوضاع الامنية... وضمان انعقاد الانتخابات في موعدها وفي احسن الظروف بما يعيد الثقة والطمانينة الى النفوس ويضع حدا لكل اشكال التكهنات والتصورات" مستنكرا العنف الشديد الذي مارسته قوات الامن امس الجمعة على المتظاهرين والتي طالت عددا من المارة والصحفيين وداعيا الى احترام حق التظاهر السلمي والكف عن الممارسات القمعية. وأكد حزب الخضر للتقدم التزامه بمبادئ الثورة ودفاعه عن مقومات السلم المدني بعيدا عن الدعاوي والتوجهات التي تسعى لادخال البلاد في الفوضى والأزمات ملاحظا ان دقة الوضع الاقتصادي وتزايد الأعباء المفروضة على الدولة ووجوب معالجة القضايا الاجتماعية وفي مقدمتها التشغيل تتطلب من الجميع الحكمة والاعتدال والابتعاد عن منطق التحريض او التجريح.