أعلن السيد محمد الغنوشي اليوم الاحد عن استقالته من منصبه كوزير أول بالحكومة المؤقتة، داعيا التونسيين إلى حماية الثورة الشعبية ضد المتربصين بها والتصدي لاعمال التخريب التى يقوم بها أعداؤها. وقال انه اتخذ قراره بعد تفكير معمق ومشاورات طويلة مع أعضاء الحكومة وأصدقائه وعائلته. ولاحظ أنه يغادر الحكومة //مرتاح الضمير// وأن استقالته //ليست هروبا من المسؤولية// التى اضطلع بها منذ 14 جانفي الماضي بل ليقينه أنها فى خدمة تونس وأنها قد تساعد على استتباب الامن. وأكد السيد محمد الغنوشي انه يرفض ان يكون الشخص الذي يتخذ قرارات قد ينجر عنها سقوط ضحايا وسفك مزيد من الدماء. وتوجه باللوم الى وسائل الاعلام التونسية التى، حسب رايه، لم تنقل خطابات الحكومة بالشكل المطلوب وبحرفية حيث ركزت على نقل احتجاجات الشارع المطالبة باستقالة الحكومة وبابعاد الوزير الاول وكذلك اصداء الاضرابات المهنية والاجتماعية. ولاحظ ان الاعلام التونسي لم يشر الى مجمل المكاسب الهامة التى تحققت رغم قصر مدة عمل الحكومة والضغط الكبير المسلط عليها ومن ذلك العفو التشريعي العام وعودة المنفيين والانفتاح السياسي والاجراءات التى اتخذت بهدف استرجاع الاموال المنهوبة ومصادرة املاك عائلة الرئيس السابق وعائلته واصهاره. وشدد على ضرورة مضاعفة العمل والمثابرة فى ذلك من اجل توفير المناخ الملائم للاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة واحكام الاستعداد لها على جميع المستويات. وحول ما حصل يوم الجمعة 14 جانفي 2011 قال السيد محمد الغنوشي انه علم بالمظاهرات العارمة التي اجتاحت شارع الحبيب بورقيبة وهو فى مكتبه ثم باعلان حالة الطوارىء وحل الحكومة وبتكليفه بتشكيل حكومة جديدة. وذكر انه بقي بمكتبه إلى غاية الساعة السادسة حيث كان بصدد اعداد أوراقه الشخصية لمغادرة مكتبه دون رجعة باعتبار أنه لا يمكن مواصلة العمل في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد والتجاوزارت الخطيرة التي شهدتها. وقال /قبل مغادرة المكتب تلقيت مكالمة هاتفية من الحرس الرئاسي يطالبني بكل الحاح أن أتحمل المسؤولية التاريخية ولم أعرها اهتماما ثم مكالمة هاتفية ثانية تنبهني إلى أنه في صورة عدم تحملي المسؤولية ورفضي الالتحاق بقصر قرطاج فإن بحرا من الدماء سيقع لأن رئيس الجمهورية غادر البلاد وهنالك أشياء خطيرة جدا على تونس/ واضاف /دون حتى إعلام عائلتي وبعد أن تأكدت من مغادرة الرئيس بصفة فجئية وهو في الحقيقة فرار وحفاظا على أرواح التونسيين والتونسيات، التحقت بقصر قرطاج/. ولاحظ الوزير الاول المستقيل انه هاتف وزير الدفاع قبل وصوله الى قصر قرطاج لإبلاغه بما يجري قائلا /هذا ما أنقذني وربما أنقذ البلاد من بحر من الدماء/ مشيرا إلى أنه وجد السيدين فؤاد المبزع وعبد الله القلال وطلب منه أن يتسلم المسؤولية باعتبار الفراغ الوقتي الذى حصل على راس الدولة بحكم تعذر القيام بالاجراءات العادية في تلك الظروف وقد انتقلنا من الفصل 56 يوم الجمعة إلى الفصل 57 يوم السبت بعد اتخاذ كل الاجراءات وأصبح الرئيس الوقتي السيد فؤاد المبزع. وبين انه سعى منذ ذلك التاريخ إلى تحمل المسؤولية كاملة وكانت الأولوية هي استرجاع الأمن ووضع حد لكل ما من شأنه أن ينجر عنه سقوط ضحايا في صفوف المواطنين وتجنب اتخاذ اجراءات ضدهم //ولو كان ذلك على حساب أرواحنا//. وافاد انه بعد العمليات الارهابية أيام السبت والأحد والاثنين والحديث عن وجود قناصين في بعض الاحياء ومداهمات وعمليات حرق تم تشكيل الحكومة المؤقتة بالتشاور مع كل الأطراف بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل وكانت هذه الحكومة المؤقتة الأولى محل انتقادات واعتصام في القصبة. وذكر أن الحكومة استجابت لهذه الرغبة الشعبية وكانت الحكومة الجديدة محل ارتياح بحكم تركيبتها ووجود وفاق مع كل الأكراف السياسية ومكونات المجتمع المدني حول هذه الحكومة. وأضاف أن البلاد عاشت مع بداية عمل هذه الحكومة المؤقتة الجديدة، صعوبات تتمثل في وجود حالة انفلات أمني تمت معالجته ثم حالة انفلات اجتماعي من خلال مطالبات متزايدة من قبل كل الأطراف //وكأن الثورة التي هي ثورة كرامة وجاءت لفائدة العاطلين عن العمل والمهمشين والمناطق المحرومة، أصبحت ثورة للزيادة في الأجور ولتحسين أوضاع أطراف تعد محظوظة// باعتبار أن لها مواطن شغل قارة مقابل وجود 500 ألف عاطل عن العمل من بينهم 150 ألفا من أصحاب الشهادات العليا ووجود مناطق داخلية لم تشهد التنمية التي تتماشى وإمكانياتها البشرية والطبيعية. ومضى السيد محمد الغنوشي يقول //كان هذا أول امتحان للحكومة وحرصنا على معالجة هذا الموضوع بكل تعقل وبتوخي سياسة الحوار مع المنظمة الشغيلة التي ساعدتنا في عديد الحالات على تهدئة الأجواء وإعادة العمال إلى شغلهم والتفرغ إلى أولوية الأوليات بالنسبة إلى الحكومة المؤقتة وهي الإعداد لتنظيم الانتخابات وهو ما يتطلب إقرار إصلاحات سياسية وخاصة في مستوى المجلة الانتخابية ووجود مناخ مريح من الطمأنينة والأمن وفتح باب الأمل أمام المحرومين ومن يعيشون تحت عتبة الفقر ويمثلون حوالي 200 ألف عائلة تم إلى موفى 2010 التدخل لفائدة 125 ألف من بينها//. وقال الغنوشي: //أكدت دائما على أننا لا نملك عصا سحرية لتغيير تراكمات 23 سنة الماضية في ظرف أسابيع ليس لنا موارد طبيعية أو دعم خارجي لتغيير الوضع// ومع ذلك تعاملنا بواقعية مع مختلف الملفات حتى لا تتعطل الخدمات العمومية رغم الصعوبات والأطراف التي كانت تحرص وتعمل على تعطيل هذه الخدمات حتى تدخل البلد في وضع إرباك وتشكك في ما توفره الثورة من آفاق لفائدة التونسيين والتونسيات.. عمليات الارباك هذه شملت عديد الجوانب وتم التركيز على الجانب الاقتصادي، باعتبار أنه في صورة هدم عشرات الالاف من مواطن الشغل وعدم إنجاز المشاريع المعلن عنها فإن الثورة مآلها الفشل وقال: //إن تونس أصبحت حرة ووسائل الإعلام كذلك هي اليوم حرة// والتونسي لم يعد يخشى من الإصداع بكلمته، مضيفا: //لكننا لم ننجز بعد الديمقراطية التي تتطلب جملة من الاجراءات والتراتيب والقواعد والواجبات التي يجب أن تتكرس// مشيرا إلى أن هذا لن يتم إلا بعد تنظيم الانتخابات وبعد أن تسلم الحكومة المؤقتة المشعل للحكومة التي سيتم تشكيلها بعد تلك الانتخابات. وأشار إلى أن فترة الحكومة كانت طويلة، باعتبار أن كل ساعة كانت زاخرة بالأحداث وهي كذلك فترة قصيرة إذ كانت الحكومة تعمل، في ظرف لم يتجاوز الخمسين يوما، في حالة إرباك إذ أن الالاف يتوافدون على الوزارات وطلبات فورية تعجيزية بالشغل وتحسين الأوضاع //وكأن قوى خفية تريد أن تفشل هذه التجربة المتميزة وهذه الثورة الهادئة التي انطلقت من الشباب واستعملت فيها التكنولوجيات الحديثة وسقط خلالها أكثر من 200 شهيد وضحية من مختلف ربوع البلاد//. وبين أنه رغم الارباك والصعوبات والتشتت في عديد المجالات، استطاعت الحكومة في فترة وجيزة أن تحقق عديد الطلبات التي كانت تطالب بها المجموعة الوطنية على غرار تسريح كل المساجين السياسيين وعودة من كان بالمنفى وإقرار عفو عام غير مسبوق منذ الاستقلال واسترجاع الحقوق السياسية والمدنية وذلك حرصا على فتح صفحة جديدة في إطار المصالحة الوطنية. وذكر بأنه تمت إزالة العراقيل والتضييقات أمام كل من يرغب في بعث حزب سياسي، حوالي 40 طلب حصلت على الإيصالات الأولية. كما أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي كانت دائما تشهد العراقيل، استرجعت حقوقها وهي تنشط بكل حرية في إطار مناخ جديد من الحريات وفي ما يتعلق بعمليات الرشوة والفساد والثراء من دون موجب، أكد الغنوشي أنه تم تعيين متصرفين قضائيين أو مؤتمنين عدليين على كل المؤسسات الراجعة إلى عائلة الرئيس السابق والاطراف المرتبطة به، حتى لا يفقد العاملون بها مورد رزقهم. كما تم تجميد حساباتهم في الايام الأولى واتخاذ اجراءات لمطالبة العديد من البلدان بتجميد الاموال في الخارج واجراءات لاقرار مشروع مرسوم لمصادرة أموال وممتلكات لعائلة الرئيس السابق والمرتبطين به، مؤكدا أن القضاء سيقول كلمته في مختلف هذه التجاوزات بعد أن ينظر فيها. وأوضح أنه تم إيداع بطاقات جلب في عديد من الأشخاص الذين غادروا البلاد وتم مزيد تأكيد الاتهامات الموجهة اليهم ومن أهمها القتل العمد والتحريض على القتل واتهامات اخرى بالخيانة العظمى. وقال: //للأسف ورغم هذه الجهود المبذولة فإن مساعي الحكومة وإجراءاتها لم يتم تقديمها كما يجب في بعض وسائل الإعلام//، متسائلا عن دواعي التركيز على إسقاط الحكومة وكأنه الهدف الأول والأخير من الثورة قائلا //لماذا التركيز على الوزير الأول وكأن بخروجه ستتم معالجة هذه الاشكاليات، لماذا في مثل هذه الفترة بالذات// وبخصوص اعتصام القصبة يوم الجمعة الماضي والمظاهرات التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أوضح السيد محمد الغنوشي أن أطرافا تستقل سيارات وغير معنية باعتصام القصبة اندست بين المتظاهرين وقامت بعمليات نهب وحرق وارهاب وضرب. وافاد أنه تم في القصرين ضبط شخص يحمل أكثر من 90 ألف دينار لتوزيعها على الأطراف التي تقوم بالتخريب والحرق والنهب. وتساءل في هذا الصدد: //من يقف وراء علمية شارع بورقيبة ومن وراء هذا العنف// وفي ما يتعلق بلجنة الإصلاح السياسي التي ستعد مشاريع قوانين ومن أهمها المجلة الانتخابية، أفاد السيد محمد الغنوشي أن هذه اللجنة التي أصبحت محل وفاق من قبل مجمل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني تحولت إلى هيئة عليا لحماية الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وأن رئيس الجمهورية المؤقت سيتولى التوقيع يوم الاثنين 28 فيفري على مرسوم يتعلق بهذه الهيئة حتى يتوفر لها الاطار القانوني لتقوم بعملها بالنجاعة المرجوة. وأضاف أن الرئيس المؤقت فؤاد المبزع سيعلن في بداية الأسبوع المقبل عن خارطة طريق بخصوص الانتخابات القادمة. وختم السيد محمد الغنوشي بتوجيه عبارات الشكر الى كل من دعم عمل الحكومة خلال الفترة التى تلت ثورة 14 جانفى خاتما كلمته بالقول //حفظ الله تونس من كل أذى//.
