باردو 1 ماي2009 (وات) - أكد السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الإدارية أن دستور 1 جوان 1959 الذي يعد أقدم الدساتير العربية استطاع الصمود رغم المتغيرات لتضمنه قيم الحرية والديمقراطية والاستقلال وإعلائه لسيادة الشعب ومبادئ الجمهورية. وابرز في محاضرة حول/المجلس القومي التأسيسي ووضع الدستور/ ألقاها صباح الاثنين بمجلس النواب خلال الجلسة الأولى للندوة الوطنية الملتئمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 لإصدار الدستور التونسي أن هذا الدستور جاء استجابة لنداء شعبي ملح ورغبة جماعية جسدتها أعمال مجلس قومي تأسيسي منتخب في 25 مارس 1956 اى إبان إعلان استقلال تونس في 20 مارس 1956 ملاحظا أن وثيقة الدستور تعكس التوازنات السياسية والاجتماعية للبلاد وتجسم مطالب الحركة الوطنية التحررية. وبعد أن أكد وجود تقاليد عريقة تبرز تمسك التونسيين بمقومات الحرية والسيادة وبوضع دستور قرطاج ووثيقة عهد الأمان المؤرخة في 10 سبتمبر 1857 وهي وثيقة إعلان للحقوق والتزام باحترامها سيما المتعلقة منها بالسلامة والمساواة والحرية ذكر السيد زهير المظفر بان المجلس القومي التأسيسي مثل فضاء لتمثيلية مختلف الشرائح الاجتماعية فكانت نتاج أعماله وثيقة دستوية عكست الفكر التقدمي لقياديه سيما الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس لهذا المجلس واستجابت لمطامح الشعب في بناء أسس دولة عصرية حديثة تسودها قيم الجمهورية وتحكمها سيادة الشعب. وبين أن اللجان الخمس التي تشكلت صلب المجلس توفقت إلى إعداد مشروع رئاسي جمهوري صادق عليه المجلس في قراءات ثلاث تمت خلال الفترة ما بين الخميس 30 جانفي 1958 إلى يوم الخميس 28 ماي 1959 واستغرقت ست عشرة جلسة قبل أن يعقد المجلس جلسة ممتازة لختم الدستور الذي أصبح أول دستور لتونس المستقلة يعتمد مبدأ التفريق بين السلط. وأشار إلى أن هذا الدستور كرس الحقوق والحريات الأساسية للمواطن وساوى بين الأفراد وعزز مقومات دولة القانون والمؤسسات بما جعله دستورا رياديا رغم انه لا يتضمن في البداية سوى 64 فصلا. وخلص إلى التأكيد على انسجام التعديلات التي شهدها الدستور التونسي منذ تحول السابع من نوفمبر مع رؤى وأفكار واضعي الدستور ووفائها للآباء المؤسسين لهذه الوثيقة المرجعية الهامة حيث عززت مبادئ حقوق الإنسان ودعمت الحرية والديمقراطية.