تونس 28 سبتمبر 2009 (وات) افتتح السيد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال يوم الاثنين بالعاصمة الدورة التكوينية الثانية في مجال السلامة المعلوماتية التي تنظمها الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بالتعاون مع مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية. وتندرج الدورة التي تتواصل الى غاية 9 اكتوبر 2009 وتؤمنها كفاءات وخبرات من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ضمن أنشطة شبكات الامتياز التابعة لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية. وكانت المنظمة الاممية قد اعتمدت مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية التابع للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية كمركز امتياز على المستوى الافريقي. ويتابع الدورة التكوينية عدد من مهندسي السلامة المعلوماتية من 11 دولة افريقية هي المغرب وموريتانيا والسنغال والنيجر والطوغو وبوركينا فاسو ومدغشقر ومالي وغينيا وجيبوتي ورواندا. وتم التأكيد بالمناسبة على ان تنامي الاعتماد على تقنيات الاتصال الحديثة وارتباط مصالح الافراد والمؤسسات بها ساهم في زيادة الوعي بأهمية السلامة المعلوماتية التي أصبحت تشكل حجر الزاوية في الاقتصاد الجديد ولا سيما في مجالات الادارة الالكترونية والصحة والنقل والبنوك وغيرها. ويزداد الاهتمام بالسلامة المعلوماتية باعتبار تفاقم المخاطر الناجمة عن تسريب المعطيات والمعلومات وضرورة تأمين المنظومات المعلوماتية ولا سيما تلك الخاصة بالحكومات والمؤسسات والافراد وحمايتها من الاختراقات. وستكون الدورة مناسبة لاقامة وتعزيز علاقات التعاون الثنائي والاقليمي في مجال السلامة المعلوماتية بين البلدان الافريقية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المجال. وأكد السيد الحاج قلاعي بالمناسبة ضرورة دفع التعاون والتكامل جنوب جنوب لتامين سلامة المنظومات المعلوماتية والشبكات الالكترونية بالقارة الافريقية بما يتيح للقارة الاستفادة المثلى من تقنيات الاتصال الحديثة. وأفاد أن تونس اهتمت بتأمين سلامة المنظومات الاعلامية والشبكات الالكترونية من خلال بعث الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية التي تسهر على تنفيذ خطة وطنية مضبوطة تتمثل في تجسيم التوجهات الوطنية والاستراتيجية العامة لسلامة النظم المعلوماتية والشبكات وضمان اليقظة التكنولوجية وحماية الفضاء السيبرني الوطني. ويسهر على قيادة هذه الاستراتيجية نخبة من الكفاءات الهندسية الشابة تضم 184 مدققا من القطاع الخاص. وتتعامل الوكالة مع قاعدة بيانات تضم أكثر من 8200 مشترك من بين المؤسسات الادراية والاقتصادية والتربوية. وذكر الوزير بأن تونس أقرت بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفرى 2004 اجبارية التدقيق الدورى في مجال السلامة المعلوماتية للرفع من مستوى سلامة النظم المعلوماتية الوطنية. كما تم إقرار اجبارية اعلام الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية فورا بالهجمات والاختراقات وغيرها من الاضطرابات التي من شأنها عرقلة استغلال نظام معلوماتي أو شبكة أخرى حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير الضرورية. وتوفقت تونس كذلك الى احداث أول مركز على المستوى الافريقي للاستجابة للطوارئ المعلوماتية تم الاعتراف به دوليا وقبول انخراطه في المنتدى العالمي لمراكز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية.
