تونس 7 اكتوبر 2009 (وات) تستعد العاصمة الدنماركية كوبنهاغن خلال شهر ديسمبر 2009 لاحتضان مؤتمر الاطراف حول الاتفاقية الاممية المتعلقة بالتغيرات المناخية . وتعتبر هذه القمة الهامة المحطة الاخيرة من أجل تحديد التوجهات الدولية لما بعد كيوتو 2012 ويبحث المؤتمر خاصة في المسائل المتعلقة بتعهدات الدول الملزمة بتخفيض الافرازات من الغازات الدفيئة وبايجاد الية لمراقبة تنفيذ التزاماتها في هذا المجال بالاضافة الى توفير الاعتمادات الضرورية لتاقلم الدول النامية وحماية مورادها وتمكينها من التكنولوجيات الحديثة لتطوير اساليب انتاجها. ويبرز حاليا تباين الاراء في ما يتعلق بنسبة تخفيض الانبعاثات الغازية ومدة الالتزامات التي يتعين اعتمادهما للوصول الى التخفيضات المطلوبة وبالتالي تجنب ارتفاع درجة الحرارة الكونية وما يتعين اتخاذه من تدابير عملية لدعم الدول النامية للتأقلم مع هذه الظاهرة. وتنضوى نحو 40 دولة تحت قائمة الدول الملزمة بتخفيض افرازاتها من الغازات الدفيئة /قائمة 1/ تفرز اكثر من نصف من الانبعاثات الغازية الكونية. وتصل هذه الانبعاثات الى ما يفوق 80 بالمائة اذا ما اضيفت لهذه القائمة 5 بلدان موجودة بقائمة الدول الغير ملزمة بتخفيض افرازاتها من الغازات الدفيئة /قائمة 2/ في المقابل فان اكثر من 100 دولة نامية لا تتعدى انبعاثاتها 20 بالمائة. وتطالب الدول المنضوية تحت قائمة الدول الملزمة بتخفيض افرازاتها من الغازات الدفيئة بادراج بعض الدول من القائمة الاخرى على غرار الصين التي تقدر انبعاثاتها بما يزيد عن 27 بالمائة من الانبعاثات الدولية. وتتعالى الاصوات حاليا لايجاد اجماع دولي عاجل لضرورة تقليص الانبعاثات الغازية ووجوب ارساء اتفاق دولي يسوده التضامن الدولي الذى يبقى السبيل الاوحد للوصول الى اتفاق لحماية الحياة على الارض من تاثيرات التغيرات المناخية وخاصة في ما يتصل بتواتر الظواهر الطبيعية القصوى على غرار الجفاف والحرائق والفيضانات وموجات الحرارة... وتبقى التغيرات المناخية مصدر انشغال كبير للدول الافريقية خاصة التي تتصف منظوماتها البيئية بالهشاشة فضلا عن افتقارها للامكانيات والاليات الكفيلة بمواجهة تداعيات هذه التغيرات على اقتصادياتها وعلى الاوضاع الاجتماعية لشعوبها. وقد انصهرت تونس في المجهودات الدولية للتقليص من الضغوطات المسلطة على الموارد الطبيعية والحد من الافرازات الغازية باعتبارهما من أهم مقومات التنمية الشاملة وللحفاظ على حقوق الاجيال المتعاقبة في موارد طبيعية مستديمة ومتجددة. ويعتبر في هذا الصدد نداء رئيس الدولة في العديد من المناسبات وبالاخص في القمة الاوروبية الافريقية الملتئمة بلشبونة /البرتغال/ في ديسمبر 2007 لتفعيل الية التعاون الدولي واعانة الدول النامية على مجابهة التغيرات المناخية والتقليص من الفجوة التنموية بين الدول خير دليل على تنامي هذا الاحساس الدولي المشترك بضرورة حماية الحياة على الارض وضمان ديمومة التنمية العادلة والاستقرار والسلم بها. وقد احتضنت تونس في هذا الصدد العديد من التظاهرات والندوات الدولية ذات العلاقة على غرار ندوة التضامن الدولي حول استراتيجيات مجابهة التغيرات المناخية بافريقيا والمتوسط التي انعقدت في نوفمبر 2007 والتي انبثق عنها اعلان وخطة عمل تونس وتم اعتمادهما في مختلف الاجتماعات الاقليمية والعالمية. كما بادرت تونس خلال السنوات الاخيرة الى اعداد دراسات استشرافية من أجل المحافظة على المنظومات والموارد الطبيعية والانشطة الاقتصادية ومنها خاصة الدراسة المتعلقة باعداد استراتيجية لضمان تاقلم قطاع الفلاحة والنظم الايكولوجية مع التغيرات المناخية فضلا عن انجاز دراسة حول تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر على المنظومات البيئية البحرية وعلى اقتصاد المناطق الساحلية المعرضة لهذه الظاهرة. ويتم ايضا انجاز استراتيجيات وطنية لتاقلم قطاع الصحة والسياحة مع التغيرات المناخية وتعزيز الاطار القانوني بما يمكن من دعم برامج التأقلم بجميع القطاعات الحساسة لهذه الظاهرة. وتتولى تونس من جهة اخرى تنفيذ مشاريع عملية للتخفيض من الانبعاثات الغازية في اطار الية التنمية النظيفة اذ وقعت المصادقة على 28 مشروع من قبل المكتب الوطني لالية التنمية النظيفة في المجالات المتعلقة بالطاقة والتصرف في النفايات والاساليب الصناعية والنقل والفلاحة والغابات. ويعتبر احداث البنك الوطني للجينات لبنة هامة للمساهمة في تأمين الانتاج الفلاحي عبر تطوير الموارد الجينية المحلية وضمان تأقلمها مع التغيرات المناخية الى جانب البرامج الاخرى لحماية الغابات ومكافحة التصحر والانجراف البحرى. وفي مجال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحرى فقد ادرجت مشاريع ذات أولوية ضمن المخطط الحادى عشر للتنمية «2007-2011» من خلال انجاز قسط أول بعدد من المناطق الساحلية يتم الشروع في تنفيذه خلال سنة 2010 وسيتم خلال الفترة القادمة اعداد حافظة مشاريع في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية وذلك لعرض تمويلها على قنوات التعاون الدولي وبالاخص الصناديق التي يتم العمل على احداثها في هذا الغرض.
