تونس 8 اكتوبر 2009 (وات) اقامت تونس مشروعها الحضارى على الربط بين التنمية والديمقراطية وعلى تعزيز حقوق الانسان في اطار مقاربة شاملة ومتكاملة اساسها عدم المفاضلة بين الحقوق سواء كانت سياسية اواقتصادية او اجتماعية او ثقافية. ويعد ما اتخذه الرئيس زين العابدين بن علي من قرارات واجراءات متنوعة في مجال دعم حقوق الانسان والحريات الاساسية قاعدة عمل ثرية اكدت تمسك تونس التغيير بالقيم الكونية النبيلة والمبادىء الانسانية السامية. ومثلت الذكرى 20 للتحول مناسبة جديدة للاعلان عن جملة من الاجراءات الهامة المتعلقة اساسا بتطوير المشهد الاعلامي ودعم صلاحيات المجلس الاعلى للاتصال فضلا عن تعزيز الضمانات القضائية في فترة الاحتفاظ ومزيد تطوير المنظومة الجزائية وتحجير اقامة الاطفال مع امهاتهم السجينات واحداث فضاءات خاصة برعاية الام الجانحة وايوائها عندما تكون حاملا او مرضع. وكان الاصلاح الدستورى الجوهرى لسنة 2002 اعطى دفعا جديدا في اتجاه مزيد تكريس دولة القانون والموءسسات اذ نزل حقوق الانسان منزلة خاصة صلب الدستور ونص على توسيع حماية الحياة الخاصة للفرد وتكريس حرمة الاتصالات وحماية المعطيات الشخصية فضلا عن تعزيز الحصانة القضائية لهذه الحقوق. واكد رئيس الدولة في عديد المناسبات ان الحريات في تونس اليوم يضمنها دستور البلاد وقوانينها وانها في مستوى يرقى الى ما هو معمول به في كثير من البلدان المتقدمة في النص وفي الممارسة سواء في ما يخص الحريات الفردية او العامة او في ما يخص حماية حقوق الانسان وتكريسها في كل ابعادها. وقد تدعم صرح منظومة حقوق الانسان من خلال احداث الاليات والهياكل المختصة للحفاظ على هذه الحقوق وفي مقدمتها الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي تم بعثها سنة 1991 لتشهد في ما بعد توسيعا مستمرا لصلاحياتها الى جانب اقرار خطة مستشار اول لدى رئيس الجمهورية مكلف بحقوق الانسان وبعث منسقية حقوق الانسان بوزارة العدل وحقوق الانسان وخليتين لحقوق الانسان بكل من وزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة الشوءون الخارجية. كما تجلت الارادة السياسية لمزيد النهوض بمنظومة حقوق الانسان في البرنامج الرئاسي لتونس الغد الذى اكد على جعل هذه الحقوق واقعا ملموسا يتطور في كل مرحلة نصا وممارسة وهو ما يبرز التمشي التدريجي الذى تم اعتماده للنهوض بهذه الحقوق والسعي المستمر لتوسيع مجالاتها حسب متطلبات ومقتضيات المرحلة. ولان المشروع الحضارى لتونس انبنى اساسا على الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتوفيق بين مقومات الهوية الحضارية والانخراط في الحداثة والتقدم فقد احتلت فيه المراة مكانة جوهرية ما فتئت تتدعم خدمة لمصلحة الاسرة التونسية ودعما لتوازنها وشهدت حقوقها على امتداد سنوات التغيير تطورا ملموسا ارتقى بها الى مرتبة الشريك الفاعل داخل الاسرة وفي المجتمع. وقد كان لتميز مقاربة تونس في مجال دعم حقوق الانسان والحريات الاساسية اسهام كبير في تعزيز حضورها في الهيئات الاممية والدولية والاقليمية. كما نالت جهود الرئيس زين العابدين بن علي تقديرا دوليا هاما تجسد عبر شواهد التكريم والعرفان لسيادته من قبل عديد الموءسسات والمنظمات الدولية المختصة. وان تونس المتمسكة بمبادىء حقوق الانسان الخالدة وقيمها الكونية لتعتز بكونها من الدول الموءسسة لمجلس حقوق الانسان وبانها من ضمن الدول الاوائل التي اجرت المراجعة الدورية الشاملة امام هذا المجلس انطلاقا من الايمان بالجهود التي تبذلها في سبيل تكريس هذه الحقوق على ارض الواقع بعد ان صادقت على مجمل الاتفاقيات والعهود الدولية في الغرض. وتسعى تونس بهدى من الرئيس زين العابدين بن علي الى تكريس مختلف حقوق الانسان في مفهومها الشامل لكل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الى جانب الحق في الهوية الوطنية وفي حماية المعطيات الشخصية وصولا الى الحق في بيئة سليمة وفي التنمية المستديمة. وقد اكد رئيس الدولة على دعم التلازم بين هذه الحقوق في خطابه في 12 ماى 1992 بمناسبة اليوم الوطني للفلاحة حيث قال انه « لا مجال للمفاضلة بين مختلف حقوق الانسان بتقديم صنف منها على اخر فكل الحقوق متماسكة ومتكاملة وجهدنا منصب على ضمان الحق في الغذاء والعمل وفي الصحة والتعليم والسكن والضمان الاجتماعي وفي حماية الطفل والاسرة ودعم المعاقين والفئات الضعيفة بقدر ما ينصب على ضمان حرية الراى والتعبير والاعلام وتامين المساواة بين الناس وعدم التمييز والحق في التنظيم الجمعياتي« ومما يجسد حرص تونس على ان تكون بلد الحريات وعلوية القانون مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي باحداث / ميدالية رئيس الجمهورية لحقوق الانسان/ لتسند الى الشخصيات والمنظمات التي تميزت باسداء خدمات جليلة في المجال ودعم حقوق الانسان ونشر ثقافتها على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي. ويعد احداث هذه الميدالية تعبيرا صادقا على انخراط تونس في مجهود منظمة الاممالمتحدة ومختلف الموءسسات والمنظمات ذات الصلة. ولا شك في ان حب تونس والسعي باستمرار على قطع المزيد من الاشواط على درب تطويرها ونمائها هو المحرك الذى يدفع بالقيادة التونسية الى مواصلة العمل على تعزيز حقوق الانسان ودعم دولة القانون والمؤسسات بما يدعم مكانتها بين الامم. ««««««««« تونس تحتضن مؤتمر المجلس الدولي للموسيقي من 17 الي 22 أكتوبر 2009 تونس 8 اكتوبر 2009 (وات) تحتضن تونس من 17 الى 22 أكتوبر الجارى فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للموسيقي التابع لمنظمة /اليونسكو/ وذلك تحت شعار /الوصول الي التنوع الموسيقي/. ويحضر الموءتمر اكثر من 150 مشاركا من مختلف بلدان العالم وخاصة منها العربية والافريقية. ويعد تنظيم هذه التظاهرة في تونس شهادة علي الحركية الثقافية التي تعرفها البلاد طوال السنة وخاصة في المجال الموسيقي على غرار /الاكتوبر الموسيقي/ و/موسيقات/ التي يتزامن موعد اقامتهما هذا العام مع انعقاد المؤتمر. وسيتناول المشاركون بالدرس العديد من المحاور من ضمنها /مساندة التنوع الموسيقي/ من خلال النظر في كيفية تولي اليونسكو والحكومات والمنظمات الموسيقية تفعيل اتفاقية اليونسكو حول التنوع الثقافي . كما سينظرون في مسائل تهم/الموسيقي التونسية والموسيقات في تونس نقاط التلاقي والتمايز/ و/السياسات الثقافية .. تصورات من مختلف مناطق العالم/ و/المستجدات في مجال التوزيع الرقمي للموسيقي وما انجر عنها من اعادة هيكلة للصناعات الموسيقية/ . وسيجرى التطرق كذلك في مواضيع تتعلق /بالتربية الموسيقية من المطالبات الي وضع السياسات .. تحديات انشاء الشبكات ومنظومات الشراكة المعولمة/ و/بالتحديات التي تواجه الموسيقي/. وسيكون الموءتمر مسبوقا بانعقاد اجتماع المكتب التنفيذى والجلسة العامة 33 للمجلس الدولي للموسيقى بمشاركة ممثلين عن 64 بلدا عضوا في المجلس و 35 منظمة موسيقية دولية واقليمية و27 منظمة ذات صلة بالنشاط الموسيقي وذلك يومي 15 و16 أكتوبر الجارى. وستنظم علي هامش الموءتمر عدة أنشطة منها معرض وثائقي حول الموسيقي في البلدان المشاركة وحفل لتوزيع جوائز المجلس الدولي للموسيقي الخاصة بتنمية الحقوق الموسيقية وورشة حول وضعية الفنان الي جانب عدة سهرات فنية بكل من فضاء /النجمة الزهراء/ بسيدى بوسعيد ودار حسين بالمدينة العتيقة والمسرح البلدى بالعاصمة.