تونس 17 اكتوبر 2009 (وات) اعدت تونس مخططا شمسيا يدمج مختلف مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة وفقا للتمشي الذى يعتمده المخطط الشمسي المتوسطي. ويرمي المخطط الشمسي التونسي الى انجاز 40 مشروعا في اطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص للفترة (2010 / 2016). وسيتولى القطاع الخاص انجاز 29 مشروعا مقابل 5 مشاريع سينفذها القطاع العمومي منها 3 ستنجزها الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتهم الخمسة مشاريع الاخرى الدراسات وتنفيذ المخطط.ويتعلق المشروع الاخير باحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز طاقات متجددة. ويتنظر ان يبلغ الاقتصاد في الطاقة عند انجاز هذه المشاريع 660 كيلو طن مكافىء نفط في السنة وهو ما يمثل 22 بالمائة من نسبة التقليص الجملي للاستهلاك الوطني للطاقة في افق 2016 . وستمكن هذه المشاريع من تجنب انبعاث 133 الف طن من كميات ثاني اكسيد الكربون وهو ما يمكن من تحقيق مداخيل من اليات التنمية النظيفة ب 240 مليون دينار اى حوالي 130 مليون اورو لمدة 10 سنوات /على اساس ان الطن يساوى 10 اورو/. وينتفع المخطط الشمسي التونسي بتمويلات من مختلف اليات التعاون الدولي باعتباره يندرج في البرامج العالمية في مجال النهوض بالطاقات المتجددة وخاصة المخطط الشمسي المتوسطي والبرامج التي يدعمها صندوق التنمية العالمية وصندوق التكنولوجيات النظيفة الذى يديره البنك العالمي. وقد تم التعهد بعدة مشاريع خاصة مع موءسسات التعاون بالمانيا وايطاليا واليابان والاتحاد الاوروبي وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية. ويترجم هذا المخطط رغبة تونس في النهوض بالبرامج الملموسة للنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. ويؤكد ايضا طموح تونس في ان تكون قاعدة عالمية للانتاج والتصدير الصناعي والطاقي وخاصة الطاقة الشمسية. والملاحظ ان تونس قد وضعت منذ 20 سنة استراتجيبة وطنية للتحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة. وتدعمت هذه السياسة باصدار قانون التحكم في الطاقة يوم 02 اوت 2004 الذى تم تنقيحه بقانون 09 فيفرى 2009 ليفتح المجال للانتاج الذاتي للكهرباء بالطاقات المتجددة. وقد تم في اطار هذه السياسة وضع برنامج وطني للتحكم في الطاقة للفترة 2005 / 2007 ثم احداث الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة. ويهدف هذا الصندوق الى مساندة برامج النجاعة الطاقية وتطوير الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة. ومكن هذا البرنامج من اقتصاد 700 كيلو طن مكافىء نفط سنة 2007 اى 8 بالمائة من الاستهلاك الوطني في نفس السنة. واثر النتائج المشجعة التي تحققت تم وضع برنامج يغطي اربع سنوات للتحكم في الطاقة للفترة 2008 / 2011 بهدف التقليص من الطلب على الطاقة بنسبة 20 بالمائة في افق 2011 والترفيع في حصة الطاقات المتجددة لبلوغ 4 بالمائة من الطلب على الطاقة الكهربائية.
