كوبنهاغن 8 جوان 2009 (وات) اعتمدت الدانمارك يوم الأحد في استفتاء وبغالبية واسعة قانونا يرسي المساواة بين الرجال والنساء في الخلافة على العرش وفق ما اظهرت نتائج رسمية. وأقر التعديل الدستورى بتأييد 4ر85 في المائة من الناخبين الدانماركيين ومعارضة 6ر14 في المائة. وبموجب القانون يكون المولود الاول في العائلة المالكة سواء كان ذكرا او انثى الاول في ترتيب العرش وهو امتياز كان مخصصا للرجال فقط حتى الان. وكان الدستور ينص حتى الان على ان العرش يكون عند وفاة الملك من نصيب ابنه او ابنته لكن الابن الاصغر له الاحقية على البنت الكبرى. وقال رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن "انه مؤشر واضح يظهر اننا نريد ان نكون مجتمعا تتوفر فيه الامكانيات نفسها للرجال والنساء سواء كانوا اناسا عاديين او كانوا امراء واميرات". ونظم الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الاوروبية مما ادى الى تعزيز المشاركة في الاقتراع الاوروربي ليصل الى 7ر 58 في المائة مقابل 9ر47 في المائة خلال سنة 2004. وكانت الحكومة واحزاب البرلمان الدانماركي اقترحت التعديل سنة 2005 بعد حمل الاميرة مارى زوجة ولي العهد الامير فريدريك من اجل وضع النساء والرجال على قدم المساواة في قانون الخلافة والسماح للنساء بتولي العرش. وحصل استثناء للدستور سنة 1953 عندما وافق البرلمان على ان تخلف الاميرة مارغريت والدها الملك فريدريك التاسع بصفتها الابنة البكر بين بناته الثلاثة. ومع التعديل انضمت الدانمارك الى السويد والنرويج وهولندا وبلجيكا التي اعتمدت المساواة بين الجنسين في الخلافة. ولا تزال لوكسمبورغ واسبانيا وبريطانيا اخر العائلات الملكية في اوروبا التي لم تعتمد المساواة في خلافة العرش.