تونس 6 نوفمبر 2009 (وات) - ترتكز مقاربة الرئيس زين العابدين بن على التنموية على تلازم البعدين الاقتصادى والاجتماعي وتكرس التوازن بين النجاعة الاقتصادية والرقي الاجتماعي. وحلل السيد على الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج فى لقاء صحفي يوم الجمعة بالعاصمة المبادىء الانسانية الراقية التى تستند اليها هذه المقاربة واهمها دعم تكافوء الفرص بين الفئات والجهات والقضاء على الفقر ومقاومة اشكال الاقصاء والتهميش وترسيخ قيم التضامن ونشر ثقافتها على اوسع نطاق وارساء مقومات الامن الاجتماعي على قاعدتي الحوار الاجتماعي والمشاركة وحماية حقوق الانسان. واكد نجاح هذه المقاربة الرئاسية الرائدة بالنظر الى الموءشرات الهامة التى حققتها تونس منذ التحول فى المجال الاجتماعي من ذلك توسيع قاعدة الطبقة الوسطى للمجتمع لتشمل 80 بالمائة من السكان وتقليص نسبة الفقر الى 4 بالمائة بعد ان كانت 8 بالمائة سنة 1985 الى جانب ارتفاع عدد العائلات المالكة لمساكنها الى 80 بالمائة وبلوغ نسبة التغطية الاجتماعية 85 بالمائة مقابل 54 فاصل 6 بالمائة سنة 1987. كما تبرز شمولية المقاربة من خلال البرامج والاليات المخصصة للعناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ودعم حضورها فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحرص على تمكين جميع التونسيين من الخدمات الاجتماعية على غرار الصحة والتعليم الى جانب اقرار مفاوضات اجتماعية كل 3 سنوات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعمها. وتطرق الوزير الى البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس زين العابدين بن على للفترة 2009/2014 مبينا انه يمثل منطلقا جديدا لمسيرة الانجاز والبناء ويتاسس على ثوابت ومرجعيات وتوجهات اصلاحية تختزل طموحات الشعب التونسي. والى جانب تعزيز المكاسب يهدف البرنامج الى رفع التحديات المستقبلية فى المجال الاجتماعي من ذلك اصلاح منظومة التقاعد باعتبار التطور الديمغرافي فى تونس اذ ان نسبة 10 بالمائة من السكان تفوق اعمارهم 60 سنة. وافاد الوزير فى هذا الصدد انه يجرى الاعداد لدراسة لتامين توازنات الصناديق وديمومة خدماتها الى افق سنة 2030. كما تحتوى النقطة الثالثة من البرنامج على اهداف وخطط رائدة منها الاقتراب من التغطية الاجتماعية الكاملة وتعميمها وتكثيف شبكات الامان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة ودعم التحويلات الاجتماعية ومزيد احكام توزيعها وتوجيهها نحو الفئات المستحقة الى جانب ارساء منظومة تشريعية متطورة فى مجال الصحة والسلامة المهنية وتطوير نظام التغطية الاجتماعية.