تونس 16 نوفمبر 2009 (وات) نظمت الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزاراتي البيئة والتنمية المستديمة والتنمية والتعاون الدولي اليوم الاثنين بتونس ورشة عمل حول ادراج مفهوم التنمية المستديمة والبيئة صلب مجالات التعاون التونسي الفرنسي . وترمي هذه التظاهرة الى ارساء برنامج تبادل وبلورة افكار استراتيجية بين تونس ومجموع شركائها بخصوص اهم الاشكاليات البيئية التي تواجهها وملاءمتها مع الانشطة ذات الاولوية في التعاون مع فرنسا في هذا المجال. وتم بالمناسبة ابرام اتفاقية تمويل خط قرض بقيمة 40 مليون اورو وهبة تبلغ 3 ملايين اورو منحتهما المفوضية الاوروبية والوكالة الفرنسية للتعاون الى تونس. ومن شان هذا التمويل ان يدعم الحوافز المتوفرة في مجال الاستثمار ذى الاثر الايجابي على البيئة /صندوق مقاومة التلوث/ كما يمكن من تمويل المشاريع التي انجزتها الموءسسات في ميدان القضاء على مظاهر التلوث الصناعي وتثمين النفايات. وبين السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة ان تونس ملتزمة باستكمال العملية الانتقالية البيئية من خلال ادراج بعد الاستدامة صلب مختلف القطاعات الاقتصادية وتامين تصرف بيئي في الموارد الطبيعية /مياه وتربة وسواحل/ وملاءمة منظومتها التشريعية في المجال البيئي مع القوانين الدولية وخاصة منها الاوروبية. وذكر بان تونس ترنو الى تحقيق قفزة نوعية على مستوى النجاعة الاقتصادية الشاملة عبر النهوض بصادراتها والتاهيل البيئي لمختلف قطاعات الانتاج قصد مواجهة المنافسة والتموقع في السوق الاوروبية. وابرز الوزير ان التزام تونس بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحماية محيطها يلقى اعترافا دوليا واسع النطاق مذكرا بالدراسات الحديثة التي انجزتها الهيئات الدولية على غرار البنك العالمي والتي اثبتت ان تكلفة التدهور البيئي في تونس لا تتجاوز 1ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهي قريبة جدا من النسب المسجلة في البلدان المتقدمة. وجدد في ما يتصل بالبرامج المستقبلية عزم تونس على رفع التحديات البيئية الى صدارة الاهتمامات الوطنية مفيدا ان المخططات تهدف الى الارتقاء بالاستثمارات البيئية الى حدود 25ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في حدود 2014 وتطوير الاطار التشريعي عبر اعداد مجلة بيئية. واستعرض السيد نذير حمادة عديد المبادرات المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 على غرار التاهيل البيئي للموءسسة التونسية من اجل بلوغ 500 موءسسة حاصلة على شهادة ايزو 14001 واكد السيد بيار مينا سفير فرنسابتونس ان سياسة تونس في مجال التنمية المستديمة والبيئة تعد من بين اهم السياسات النشيطة في المتوسط . وتطرق من جهة اخرى الى الاليات الفرنسية المسخرة للتعاون مع تونس مشددا على ضرورة تعبئة كل الوسائل بغية رفع التحديات البيئية والمناخية. وتم خلال هذه الورشة تقديم ملخص لتقرير حول المجلة البيئية للمشاريع التي تدعمها الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الفرنسي للبيئة في العالم في تونس . ووفق نتائج التقرير المذكور فان تونس قادرة على تحقيق نموها الذاتي في نطاق شراكة متعددة الاطراف لبلورة وتنفيذ حلول تتماشى و تلتصق بالواقع التونسي.